وزير التخطيط ينفي نية الحكومة التراجع عن رفع أسعار الطاقة

القاهرة - (أ ش أ):

نفى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، ما تردد عن نية الحكومة التراجع عن رفع أسعار الطاقة، قائلاً ''إن هذا المسار يجب أن تسلكه مصر أياً كانت الحكومة الموجودة، خاصة مع وجود عجز في الموازنة وصل إلى 14 بالمئة''.

وأضاف العربي - على هامش توقيع اتفاقيتي تعاون بين مصر والإمارات لإنشاء صومعتين بتكلفة 46 مليون دولار بمدينتي دمياط والعامرية اليوم السبت - ''أنه يجب البدء بالإجراءات الإصلاحية في الاقتصاد المصري وعلى رأسها دعم الطاقة والمحروقات، والتي يذهب 80 بالمئة منها إلى الطبقة الغنية وهو ما يتنافى مع العدالة الاجتماعية''.

وأكد على ''أن الخطة واضحة والبرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي جاهز ولا يوجد اختيار''.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية عملت على تعديل حزمة من السياسات الضريبية ومعالجة بعض التشوهات الاقتصادية، بالإضافة إلى حزمة تشريعات أخرى ستستكملها الحكومة القادمة لإعطاء رسالة للعالم كله بأن مصر جادة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية على مدى زمنى يتراوح من 3 إلى 5 سنوات لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري لجذب استثمارات جديدة.

ورداً على سؤال حول الحد الأدنى والأقصى للأجور، قال العربي ''إن حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي قد كلفت المجلس القومي للاجور بإجراء دراسة حول إصلاح هيكل الأجور''، مشيراً إلى أن 20 بالمئة من الأجر الأساسي والباقي 80 بالمئة متغير، وهو ما لا يحقق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أنه تم إجراء العديد من الدراسات بالاستعانة بالعديد من المؤسسات والخبراء الدوليين ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية، منوهاً بأن هناك تصور واضح لذلك حيث تم الإنتهاء من الدراسة وسيكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة تنفيذ السياسات الإصلاحية في الأجور.

وحول إمكانية انضمام مصر لمجموعة دول ''البركس''، أوضح العربي أنه شهد خلال الشهر الماضي المؤتمر العالمي للمعونة الذى أقيم بالمكسيك وناقش أجندة التنمية خلال 2015 وتعاون الجنوب الجنوب، مشيراً إلى أنه تم الاستفادة من تجارب تلك الدول وتوثيق العلاقات معها من خلال التعاون الفني التنموي وتبادل الخبرات ومعرفة أوجه القصور لدى لمصر حتى تتمكن من الانضمام إلى مجموعة ''البركس''.

وبشأن عقد مؤتمر المانحين الذى دعا إليه العاهل السعودى الملك عبد الله، قال العربي ''إننا نحتاج إلى مضاعفة الاستثمارات حيث أن معدل الاستثمارات الحالية بلغ 14 بالمئة مقارنة بـ22 بالمئة قبل 2008''.

وأضاف ''إذا أردنا تحقيق قفزات للوصول إلى معدل 30 بالمئة فيجب إجراء تعديلات في التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار حتى يتم مواكبة التطورات والوصول إلى المعدلات المستهدفة للاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا