المالية تستعد لتطبيق ضريبة العقارات على المطارات والموانئ والمناجم

كتب - أحمد عمار:

يعقد هاني قدري دميان وزير المالية عددا من الاجتماعات مع وزراء السياحة، والبترول، والطيران المدني، والنقل، لبحث وضع معايير تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية على المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات.

وأشارت وزارة المالية عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد، إلى أنه بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فقد تم توقيع اتفاق مؤخرا بينها وبين وزارة المالية يتضمن معايير تقييم المنشآت الصناعية وسيتم ارسال مطالبات للضريبة المستحقة للمصانع وفقا لهذا الاتفاق.

وتأتي الاجتماعات والاتفاق تطبيقا للمادة الثالثة عشر من القانون بالقرار الجمهوري لتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية التي تنص على وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.

وأوضح وزير المالية أن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية بدأت بالفعل في إرسال خطابات بالربط الضريبي على الوحدات السكنية التي تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض الضريبية، مشيرا إلى أن القانون يعد ساريا منذ أول يوليو من عام 2013.

وأكد الوزير أن القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن على تقييم الضريبة خلال 60 يوما من تسلمه إخطار ربط الضريبة، على أن يتم النظر في هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوما.

وردا على ما أثير عن بدء عمليات تقييم المطارات، أشار طارق فراج مستشار وزير المالية إلى انه قد تم عمل حصر مبدئي لها تمهيدا لوضع معايير التقييم بعد الاتفاق الذي سيتم بين وزير المالية ووزير الطيران المدني على هذه المعايير.

وأضاف فراج أن العقارات المقامة على الأراضي الزراعية ترفع عنها ضريبة الأطيان الزراعية منعا للازدواج الضريبي، مع مراعاة شروط البناء على الأراضي الزراعية المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية حفاظا على الرقعة الزراعية.

أما بالنسبة لمشروعات الأمن الغذائي المقامة على الأراضي الزراعية، مثل محطات تربية الدواجن والشون والمخازن وحظائر الماشية أشار فراج إلى خضوعها لضريبة الأطيان الزراعية وليس للضريبة على العقارات المبنية.

وبالنسبة لسداد الضريبة، أكد فراج أن القانون اجاز سداد الضريبة على قسطين الأول يستحق من أول يناير وحتى 30 يونيو، أما القسط الثاني فيستحق في الستة أشهر التالية حتى 31 ديسمبر من ذات السنة على أن يتم السداد في مأمورية الضرائب العقارية الواقعة بدائرة العقار مقابل ايصال للسداد يتسلمه الممول فور دفع مبلغ الضريبة، وعلى الممول الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة حتى لا يتعرض لغرامات التأخير والفوائد عن كل قسط.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا