التمويل والاستثمار: الاستقرار وراء ارتفاع أداء البورصة في أغسطس

كتب - مصطفى عيد:

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة خلال الشهر الماضي يمتاز بالإيجابية على خلفية الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وبوادر إعادة النظر في التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ ''30 يونيو''، ومؤشرات نتائج أعمال الشركات الإيجابية، ومفاوضات الحكومة مع مؤسسات وحكومات لدعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تدشين مشروع محور قناة السويس.

وأضافت الجمعية خلال بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة خلال شهر أغسطس نحو 22.8 مليار جنيه، ليصل إلى 523.8 مليار جنيه، مقابل 501 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو السابق له.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي اكس 30'' بنحو 7.03 بالمئة، ليصل إلى 9446.83 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''إي جي اكس 70'' بنسبة 5.13 بالمئة، ليرتفع لمستوى 660.44 نقطة، فيما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا ''إي جي اكس 100'' نحو 5.53 بالمئة، ليصل إلى 1170.10 نقطة.

وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنه من الممكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية ، لدعم الاقتصاد المصري والوضع المالي للبلاد.

وأكدت الجمعية أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر، ولذلك لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي، فالبورصة تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد في الوضع السياسي.

وأوضحت أن متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإن شهدت البورصة على مدار الشهر إجمالًا تحسنًا نسبيًا في السيولة السوقية.

ولفتت الجمعية إلى أن مشتريات المؤسسات السوقية تشير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يزال يبدى اهتمامًا بالاستثمار في البورصة المصرية، ويرى فرصًا استثمارية بها حاليًا، منبهة إلى أن عامل توفر السيولة الاستثمارية لدى الأفراد والمؤسسات وكافة الأطراف الراغبة في الاستثمار أدى وسيؤدي إلى تراجع دور التطورات والمتغيرات السلبية المحيطة والمؤثر على جلسات التداول اليومية على المديين المتوسط والطويل.

وترى الجمعية أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وتوقعت أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزًا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلي للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.

وأكدت الجمعية أن المؤشرات منذ بداية العام لازالت تعكس نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل عند مستويات إيجابية نتيجة مشتريات المؤسسات حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر إيجابيًا للبورصة التي تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملون الأفراد يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للإمام إذا حدث تحسن في الوضع السياسي و الاقتصادي .

وقالت إنه لا يجب أن يكون هناك إفراط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق علة التعافي خلال الفترة القادمة، والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي ضغوط استثنائية على السوق حيث أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريًا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة إذا تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضافت أن التوقيت يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطًا على السياسيين لكي يتحركوا لدعم الاقتصاد.

وأشارت الجمعية إلى أنه من الضروري أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهونًا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الأساس، ورغبة هذه الأطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة.

وأوضحت أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.

ونوهت الجمعية إلى أن عودة الإجراءات الاحترازية من جديد بالسوق المصري مرة أخرى يعد أمرًا جيدًا في ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الأدوات المالية لمواصلة استثمارتهم في البورصة، مؤكدة ضرورة تمتع الأسواق المالية بتنوع الآليات المالية بها، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة.

وأكدت الجمعية أن تفعيل بعض الآليات بسوق المال المصرية قد يؤدي إلى تحسن أداء السوق في الوقت الحالى بصورة تدريجية وليس فورية فوضوح الرؤية والاستقرار السياسي هما الداعم الرئيسي للسوق حاليًا لذلك فإن اصلاح هذه الآليات وإعادتها مرة أخرى يعد تمهيدًا لفترات ما بعد الاستقرار لذا يجب على الجميع ألا يتعجل نتائج هذه الإصلاحات.

وشددت على أن مثل هذه القرارات تعكس استجابة الجهات الرقابية والتنظيمية لمقترحات الجمعيات والمتعاملين والفاعلين بالسوق لتطوير سوق المال المصري.

وطالبت الجمعية بضرورة مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر في إلغاء أي من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازي على حده حسب طبيعته وتأثيره.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا