البنك الدولي: مصر تعاني من تدنى الوظائف وتراجع رواتب النساء

كتبت – سهر هاني:

أكدت مجموعة البنك الدولي أن مصر تعاني منذ سنوات طويلة من تدني مستوى الوظائف وعدم استقرارها وانعدام الأمان الوظيفي.

وأضاف البنك في تقرير أصدره بعنوان '' الأولوية في مصر.. توفير وظائف أكثر وأفضل'' اليوم الخميس، أنه يمكن تصحيح هذه الأوضاع من خلال إصلاحات تعمل على تنشيط القطاع الخاص وتشجيع التوظيف في القطاع الرسمي وإشراك الشرائح السكانية التي تعاني الإقصاء والضعف.

وأوضح التقرير أن شباب مصر يحتاجون إلى الوظائف، والقطاع الخاص لديه القدرة على توفير الجيد والمستقر منها، كما أن أكثر من 75 في المئة من العاطلين هم من الشباب في الفئة العمرية 15-29 عاماً ويوجد الآن عدد من المتعلمين الشباب في مصر يزيد مرتين إلى ثلاث مرات عمّا كان عليه الوضع في الجيل السابق.

ومع الاستثمار في التعليم في مصر، ارتفع معدل الخريجات من المدارس الثانوية والجامعات ليصبح مماثلا لمعدل الشباب الخريجين، إلا أن أكثر من 40 بالمئة منهن مازلن عاطلات عن العمل، ولا تعمل النساء على الأرجح في القطاع الخاص الرسمي بسبب وجود فارق كبير في المرتبات، حيث يقل ما تتقاضاه النساء بين 35 و40 بالمئة عما يتقاضاه الرجال، مقارنة بفارق قدره 2 بالمئة فقط في القطاع العام.

وأشار التقرير إلى أن معدلات التوظيف في القطاعات غير الرسمية في مصر تعتبر مرتفعة بالمعايير العالمية والإقليمية، فيما تتجه سوق العمل في مصر نحو التحول إلى القطاعات غير الرسمية، رغم أن باقي دول العالم قد بدأت تنحو صوب المزيد من التوظيف في القطاعات الرسمية.

وطبقا للأرقام الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فإن 56 بالمئة من الذكور العاملين في المجالات غير الزراعية في مصر يعملون في القطاعات غير الرسمية، وهي نسبة تزيد عن نظيراتها في تركيا حيث تبلغ 30 بالمئة، وتعادل تقريبا نظيراتها في الأراضي الفلسطينية حيث تصل إلى 60 بالمئة.

وقالت تارا فيشواناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين للخبرات العالمية في مجال الفقر بالبنك الدولي ومؤلفة التقرير: ''توفر الشركات الكبرى التي تتمتع بعلاقات سياسية نحو 11 بالمئة من الوظائف، لكنها تحصل على 92 بالمئة من القروض الموجهة للشركات الكبرى، وبوجه عام، تعاني مصر من أطر تنظيمية تكبل قدرة الشركات على دخول السوق أو الخروج منه، مما يجعل إدارة أنشطة الأعمال صعبة، ويعوق نمو القطاع الخاص''.

وتابع التقرير أن إصلاح السياسات الاقتصادية من شأنه أن يعالج ذلك من خلال تكافؤ الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص.

وهناك مسألة أخرى تؤثر على قطاع الوظائف في مصر- بحسب التقرير - وهو أن المناطق الحضرية الرئيسية التي يسهل الوصول إليها وهي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد تستحوذ على نصيب الأسد من الوظائف.

ويستعرض التقرير نهجا ثلاثي المستوى في التصدي لمعضلة الوظائف غير الرسمية هو تشجيع الشركات الخاصة على التحول إلى التوظيف الرسمي، تحفيز الشركات القائمة على عرض وظائف رسمية، والعمل على منح المزايا الوظيفية التي تشجع على استقرار العمالة غير المنظمة وغير الرسمية وذلك من خلال النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا