غرفة البترول ترفض قانون التعدين الجديد المزمع إصداره

كتب - محمد سليمان:

أعلنت غرفة البترول والتعدين، إعتراضها على قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرة إلى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضماناً للاستفادة من الثروات التعدينية التي تعد أهم المحاور الإقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.

وقالت الغرفة في بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة مما يسبب اختلافاً بقيمة الرسوم من محافظة إلى آخرى خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.

وأضافت أن القانون بوضعه الحالي لا يعمل على جذب الإستثمارات العاملة فى قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية ووصفت مواد القانون بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والعوار القانوني إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والافريقية التي لها باع طويل في هذا القطاع.

وأكدت على أن القانون ولائحته التنفيذية ينفصلان عن واقع عالم التعدين مما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المصري.

وطالبت غرفة البترول المهندس ابراهيم محلب بوقف إصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله ومد العمل بالقانون القديم لحين الأتفاق على جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين .

وأشارت الغرفة إلى أنها وجهت دعوة لعقد إجتماع طارئ مع عدد من الغرف باتحاد الصناعات ذات الصلة وعلى رأسها غرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البناء والتشييد لوضع صيغة نهائية للبنود التي تم الاعتراض عليها وإرسالها إلى مجلس الوزراء.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا