''حماية المنافسة'' يتخذ اجراءات قانونية ضد شركات التأمين على السيارات

كتب - مصطفى عيد:

أشاد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بالقرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مؤخراً باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته ضد شركات التأمين التكميلي على السيارات بناءً على البلاغ الذي تقدم به جهاز حماية المستهلك.

وبحسب بيان لحماية المستهلك تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، كان الجهاز طالب بالتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى 25 بالمئة من قيمة التعويض بما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.

وأوضح يعقوب أن الجهاز تقدم خلال شهر اكتوبر 2013 ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة انطلاقاً من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد أن رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامي 2010 -2011 عنها خلال عامى 2012 -2013.

وقال إن الاختلاف يتمثل في إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن '' يتحمل المؤمن له 25 بالمئة من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل ''، بالرغم من أنها لم تشر في وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها.

وأضاف أن الجهاز خلال فحصه للقضية قد تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التي تضمنت الاشارة إلى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25 بالمئة من قيمة التعويض جاء وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250 لسنة 2011 والذي يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50 بالمئة.

وكذلك تحميل المؤمن نسبة 25 بالمئة من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتباراً من يناير 2012، وهو ما أكده رئيس لجنة السيارات بالاتحاد خلال حواره مع إحدى الصحف.

-انعسك سلباً على المستهلك

وكشف يعقوب أن ما قامت به شركات التأمين انعكس سلباً على مصلحة المستهلك، حيث أن الوضع السابق كان يقضي بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90 إلى100 بالمئة من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة.

ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك ( المؤمن ) يحصل على 75 بالمئة فقط من قيمة السيارة وإذا أراد المؤمن تلافي ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة على إصدار وثيقة مكملة بسعر إضافي وهو ما يؤدي إلى تحميله مبالغ وأعباء إضافية وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها.

وهو الأمر الذي حدا بجهاز حماية المستهلك إلى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات التأمين لوجود شبهة اتفاق بينهم على زيادة الأسعار يحمل فى طياته احتمالية ممارسة احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، حسبما قال عاطف يعقوب.

وأضاف يعقوب أن جهاز حماية المنافسة قام باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ على مدار 10 أشهر والتأكد من صحة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك وارتكاب الشركات لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فقرة ( أ ، د ).

وأشار إلى أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قرر بأغلبية أعضائه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة طبقاً للمواد ارقام 20 ، 21 ، 22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته بالقانون رقم 56 لسنة 2014 والتي يعاقب على مخالفتها بغرامة لا تقل عن نسبة 2 بالمئة ولا تزيد عن 12 بالمئة من إجمالي إيرادات الخدمة وفي حالة تعذر احتساب النسبة تكون الغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه.

ولفت يعقوب إلى أن جهاز حماية المستهلك كان قرر التقدم بالبلاغ لجهاز حماية المنافسة لإيمانه بأن الممارسات التي تضر بالمنافسة العادلة يقع عبئها في النهاية على المستهلك وبالتالي وجب التصدي لذلك في ضوء الاختصاصات القانونية لجهاز حماية المستهلك.

وأكد على متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه، وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوي لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوي إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية.

كما يمكن للمستهلك إرسال الشكاوي إلى الجهاز عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا