اليوم.. الحكومة اليونانية الجديدة تحدد استراتيجية إعادة جدولة الديون
تعلن حكومة رئيس الوزراء اليوناني الجديد الكسيس تسيبراس المعارضة للتقشف اعتبارًا من الأربعاء استراتيجيتها لإعادة التفاوض على الدين الهائل لليونان خلال أول جلسة لها بعد الكشف عن تشكيلتها الثلاثاء.
وسيكون وزير المالية الجديد يانيس فاروفاكيس الذي ينتقد بشدة سياسات التقشف بحاجة لكل طاقاته من أجل إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض على الديون اليونانية.
وقال أمام الصحافيين بعدما تحدث هاتفيًا الاثنين مع رئيس مجموعة اليورو يورين ديسيلبلوم إن "إعادة التفاوض بدأت تقريبًا وليس أمامنا سوى الغوص في العمل". ويزور رئيس مجموعة اليورو أثينا الجمعة للقاء رئيس الوزراء.
لكن المواجهة قد تبدأ سريعًا حيث أن الاتحاد الأوروبي حدد لليونان مهلة حتى نهاية فبراير لإنجاز بعض الإصلاحات اللازمة من أجل الإفراج عن مساعدة بحوالي سبعة مليارات يورو فيما سبق أن أكد تسيبراس أنه لا يقبل مثل هذا النوع من الإنذارات.
واعتبارًا من مساء الثلاثاء، حذر أحد أعضاء البنك المركزي الألماني يواكيم نايجل الحكومة اليونانية الجديدة من وقف برنامج المساعدات الأوروبية، وقال في مقابلة مع صحيفة ألمانية تنشر الأربعاء "سيترك ذلك عواقب كارثية" على النظام المصرفي اليوناني.
وقال "المصارف اليونانية ستخسر حينذاك إمكانية الحصول على أموال من البنك المركزي".
من جهته، استبعد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية الفرنسي بيار موسكوفيسي أي "قطيعة" بين المفوضية الأوروبية والسلطات اليونانية الجديدة وذلك في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان/اوجوردوي" تنشر الأربعاء.
ويدعو وزير المالية الجديد فاروفاكيس وهو أستاذ جامعي في مادة الاقتصاد (53 عامًا) إلى خفض الدين العام وإنهاء إجراءات التقشف.
وعين تسيبراس في منصب نائب رئيس الوزراء اقتصاديًا آخر يعتبر أكثر اعتدالا هو يوانيس دارغازاكيس (68 عامًا) المؤيد لإعادة جدولة الديون وإجراء إصلاحات في الدولة، وسيتولى الإشراف على المفاوضات.
والشخصية البارزة الأخرى في الحكومة الجديدة، الخبير الاقتصادي جورج ستاثاكيس (61 عامًا) الأستاذ في جامعة كريت وكلف بحقيبة الاقتصاد والبنى التحتية والتجارة البحرية والسياحة.
وعين تسيبراس الأستاذ في العلوم السياسية والمستشار الدبلوماسي السابق نيكوس كوتزياس وزيرًا للخارجية.
وسيضم الوفد المفاوض على إعادة جدولة الديون أيضًا على الأرجح اوكليدس تساكالوتوس أستاذ المالية في جامعة أثينا.
وقال للصحافيين في هذا الصدد إن "كل شيء مفتوح"، مضيفًا "يعود إلى أوروبا أن تقرر ما إذا كانت أوروبا ديمقراطية". وتابع "أوروبا ديمقراطية يجب أن تستمع إلى الشعب حين يقول كلمته، ولقد قال الشعب كلمته".
وفي الواقع أن ما يسعى إليه تسيبراس هو تخفيض للديون الهائلة (300 مليار يورو و175 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي)، إلى جانب إمكان إفساح المجال لليونانيين لاستعادة الأنفاس في حياتهم اليومية، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 580 إلى 751 يورو أو إلغاء عدد من الضرائب، وهوما يخالف إرادة "الترويكا".
وقدمت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التهاني لتسيبراس بفوزه أمس الثلاثاء وبعد صمت طويل متمنية له "النجاح".
وشارك غالبية الوزراء في حفل أداء القسم المدني أمام رئيس الجمهورية كارولوس بابولياس في خرق للتقاليد في اليونان حيث كان يبارك رجال الدين هذا الحفل، لكن بعض أعضاء الحكومة الجديدة التزموا به ورسموا شارة الصليب أمام رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية مثل زعيم الحزب السيادي اليميني "اليونانيين المستقلين".
وتراجعت بورصة أثينا بشكل حاد مع إعلان الحكومة وخسرت ما يصل إلى 6.4 بالمئة قبل أن تحد الخسائر عند الإغلاق ويبلغ التراجع 3.69 بالمئة.
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: