كلاكيت خامس مرة.. هل تنجح حكومة محلب في ربط البوتاجاز على بطاقة التموين؟

تقرير - أحمد عمار:

مع كل أزمة جديدة في توفير أسطوانات البوتاجاز للمنازل والتي تأتي خلال فصل الشتاء، تخرج الحكومة بوعود وردية بتوزع الأنابيب من خلال كوبونات أو بطاقات تموينية لمواجهة السوق السوداء، ولمحاربة جشع البعض ورفع أسعارها بشكل قياسي.

وبدأ تثار فكرة توزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات أو البطاقات التموينية منذ أيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مرورًا بحكومة المجلس العسكري والرئيس الأسبق محمد مرسي وحكومة الدكتور حازم الببلاوي، حتى الحكومة الحالية التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب.

ولم تقم كل الحكومات السابقة بتنفيذ وعودها للمواطن بتوزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات أو البطاقات لمواجهة استغلال البعض أزمة نقص الأسطوانات ورفع سعرها بشكل قياسي، فهل يستطيع الدكتور محمد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق توزيع الأسطوانات من خلال البطاقات التموينية.

فقد أعلن الدكتور خالد حنفي، إن التموين تدرس بالتعاون مع وزارة البترول وضع الأسطوانات ضمن بطاقة التموين، لعمل منظومة للبوتاجاز كما حدث مع الخبز.

وأوضح أنها ستكون مماثلة بنظام توزيع الخبز على البطاقات، حيث ستكون هناك مميزات لمن يوفر في الاستهلاك مثل نقاط الخبز.

وقال محمود دياب المتحدث الرسمي لوزارة التموين، ''إن السياسية الحالية التي تعدها التموين والبترول لتوزيع أسطوانات البوتاجاز تختلف عن الحكومات السابقة''.

وأوضح ''دياب'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''إن هناك لجنة مشتركة بين وزارتي التموين والبترول لتحديد آليات توزيع الأنابيب من خلال البطاقات التموينية وكذلك تحديد حصة كل مواطن''.

وأشار إلى أن سياسة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال البطاقات التموينية تختلف عما كل ما أعلنته الحكومات السابقة، حيث كانت تستهدف الحكومات السابقة توزيع الأسطوانات من خلال الكوبونات''.

خطط حكومات سابقة

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بحكومة الدكتور أحمد نظيف في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أعلن توزيع أسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبونات.

وكانت تعتزم حكومة ''نظيف'' تخصيص حصة لكل مواطن تعادل ثلث أسطوانة، وتسليم الكوبونات للمواطنين عن طريق البريد بخطابات مسجلة، بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه ولمواجهة الأزمات المتتالية التي تشهدها الأسواق مع بداية فصل الشتاء من كل عام.

وبعد ثورة 25 يناير، كانت حكومة المجلس العسكري تعتزم في ذلك الوقت توزيع الأسطوانات من خلال الكوبونات، حيث أعلن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق مشروع توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات.

وكانت الحكومة تستهدف في ذلك الوقت توزيع الأسطوانات على البطاقات التموينية بمعدل 3 أسطوانات للأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل، و4 أسطوانات للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر، وذلك كل شهرين، على أن تحصل الأسرة على الأسطوانة بسعر 5 جنيهات، بينما يتم بيع الأسطوانة بسعر 25 جنيهًا في السوق الحر.

كما كانت تخطط حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، لتوزيع الأسطوانات من خلال الكوبونات، حيث صرح الدكتور باسم عودة وزير التموين في ذلك الوقت، بأنه سيتم بدء توزيع أسطوانات البوتاجاز باستخدام الكروت الذكية بعد الانتهاء من إجراء مناقصة لتنفيذ الكروت الخاصة بالصرف.

وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، استهدفت حكومة الدكتور حازم الببلاوي تطبيق سياسة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات، حيث قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة مستعدة لتطبيق مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز عن طريق الكوبونات، حيث تم ربط كوبونات البوتاجاز إلكترونيًا على بطاقة الكارت الذكي.

أزمة كل عام

وتتعرض مصر في فصل الشتاء من كل عام إلى أزمة توفير أسطوانات البوتاجاز للمنازل بسبب ارتفاع الطلب عليها، الأمر الذي يؤدي إلى جشع البعض واستغلال الأزمة ورفع أسطوانة البوتاجاز بشكل قياسي.

وشهدت مصر أزمة بوتاجاز جديدة خلال شهر يناير الحالي مما أدى إلى نقص الأسطوانات بالأسواق، وتعرض بعض المحافظات والمناطق لمعاناة الحصول على أسطوانة البوتاجاز ووصولها في بعض المناطق إلى 70 جنيهًا وأكثر.

وأرجعت الحكومة الأزمة إلى سوء الأحوال الجوية التي ضربت مصر خلال الشهر، حيث قال محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين خلال تصريحات سابقة مع مصراوي، إن سوء الأحوال الجوية هو السبب الرئيسي وراء اشتعال أزمة البوتاجاز من جديد، حيث عطلت موجة البرد الشديدة التي تعرضت لها مصر منذ أيام وصول المراكب المحملة بشحنات البوتاجاز المستوردة، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك في فصل الشتاء.

تراخي الحكومة

ومن جانبه، اعتبر الدكتور محمد سعد الدين رئيس غرفة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري مصانع الغاز المسال، أن عدم وفاء الحكومات السابقة بما أعلنته بتطيبق توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات أو البطاقات التموينية يرجع إلى تراخيها والبيوقراطية التي تعاني منها مصر.

وأكد ''سعد الدين'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن قيام الحكومة بتوزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال الرقم القومي أو البطاقات التموينية سوف يقضي على السوق السوداء لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ولن تظهر الأزمة مرة أخرى.

ويرى رئيس جمعية مستثمر الغاز أن حكومة المهندس إبراهيم محلب جادة في تطبيق منظومة توزيع الأسطوانات من خلال البطاقات التموينية، محذرًا الحكومة من إصغاءها لأصحاب المصالح الذين قد يعملون على تخويف الحكومة من تطبيق المنظومة.