مطالب ''عاجلة'' لرجال الأعمال من محافظ البنك المركزي الجديد

 تقرير- إيمان منصور:

 أعرب صناع و مستوردون -استطلع مصراوي رأيهم- عن تفاءلهم بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي، مؤكدين أنه مشهود له بالكفاءة والقدرة على مواجهة اللأزمات المالية.

 وطالب بعض رجال الأعمال -خلال حديثهم مع محرر مصراوي- من محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر بإلغاء كافة القرارت التي اتخذها المحافظ السابق، والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية التي تسببت في حدوث أزمات لدى مجتمع رجال اللأعمال.

وكانت أعلنت رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء الماضي قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي قبل نحو شهر من موعد إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك، وعين المصرفي طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري السابق، محافظًا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات.

 الاستيراد شماعة الأخطاء

 وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن هناك حالة من التفاؤل بين المستوردين بعد تعيين محافظ البنك المزكري الجديد طارق عامر، ''حيث أنه شخصية اقتصادية كبيرة ولدية العديد من الخبرات التي تؤهله لحل الأزمات التي تسبب فيها هشام رامز''، -حسبما قال-.

 وقال ''شيحة'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''إن طارق عامر لدية العديد من العلاقات القوية مع مؤسسات عالمية، تعمل على إعادة الثقة في السوق المصري مرة ثانية، وبدليل أنه مجرد ماتم طرح اسمه وتعيينه إنخفض سعر الدولار في نفس اليوم مايقرب من 7 قروش''.

 وتوقع أن يعمل المحافظ الجديد على توازن السوق، وإعادة رسم السياسات النقدية للبنك المركزي، والعمل على حل المشكلات القائمة في السوق.

 وطالب رئيس شعبة المستوردين، من المحافظ الجديد بالتنسيق بين البنك المركزي والوزرات المعنية بالسياسة المالية لمعالجة الأخطاء التي تمت خلال الفترة الماضية وتسببت في حدوث الأزمات المالية لدى الكثير من رجال الأعمال، وتوفير الدولار بالطرق المشروعة وعدم اللجوء إلى التعامل مع السوق الموازية.

 وأضاف ''أن المحافظ السابق كان شخصية عنيدة يقوم بتنفيذ القرارات إذا كانت خاصة به وإن لم تكن صالحة، ولذلك نتمني من المحافظ الجديد التنظيم وعدم السيطرة والانفراد في اتخاذ القرارات مثل قرار فرض حد أقصى لإيداع الدولار في البنوك''، -على حد وصفه-.

 وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق بوضع حد أقصى لإيداع الدولار بالبنوك بنحو 50 ألف دولار شهريًا، و10 آلاف دولار يوميًا، وقد أثار هذا القرار العديد من المشكلات لدى رجال الأعمال بمصر.

وطالب ''شيحة'' بإلغاء هذا القرار والذي تسبب في انتشار السوق السوداء بدلًا من القضاء عليها.

 وأكد أن مطالبة المحافظ السابق بتقليل الاستيراد كان مجرد شماعة تعلق عليها الأخطاء، حيث أن الاستيراد جزء كبير من المجتمع يخدم كل القطاعات وليس لها بديل في مصر، بجانب أن السوق المحلية تعتمد على استيراد نحو 75 بالمئة من الاستهلاك المحلي، مطالباً طارق عامر بالالتفات إلى مايدعون الصناع الوطنيون الذين يتهربون من دفع الضرائب ومحاسبة هؤلاء.

سلة عملات مع الدول

ومن جانبه، قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ''إن كل مايطلبه الصناع من محافظ البنك المركزي الجديد، أن يسير عكس خطوات هشام رامز المحافظ السابق، وإلغاء كافة القرارات التي كانت في فترة توليه''.

وأضاف ''البهي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''أنه مبدئيًا نحن متوقعين تصدي المحافظ الجديد للمشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال، حيث أنه مشهود له بالكفاءه منذ توليه إدارة البنك الأهلي''.

 وتابع ''أن مصر دولة كبيرة والعالم كله شهد بذلك أثناء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ولكن بسبب القرارات الخاطئة التي أصدرها المحافظ السابق والتوتر الذي حدث بين السياسة النقدية والمالية الفترة الماضية، لم نصل إلى نصف رقم الاستثمارات التي كانت متوقع تنفيذها بعد المؤتمر والتي بلغت 130 مليار دولار''.

ولفت البهي إلى أن الدولار مثل السلع يحكمه قانون العرض والطلب، وبالتي إذا توفر ستقل قيمته ولكن صعوبة الحصول عليه هي الدافع الأول لارتفاع قيمته بهذه الطريقة.

 وأشار إلى أنه عندما ارتفع التصنيف الإئتماني لمصر الفترة الماضية أقبلت الدول على فتح اعتمادات إئتمانية لها في مصر، ولكن قرار تسديد 100 بالمئة من مستحقات فتح الاعتماد قبل فتحه عمل على تكلفة الشركات 15 بالمئة زيادة على المستحقات المدفوعة، الأمر الذي تسبب في تعجيز الشركات وعزوف المستثمر عن الشراء من مصر والتوجه إلى دول أخرى.

 وطالب البهي المحافظ الجديد، باستحداث عمل سلة عملات مع الدول التي لديها تبادل تجاري كبير مع مصر مثل الصين وروسيا كما كان سابقًا في اتفاقية الاتحاد السوفيتي، وبذلك نعطي قيمة للعملة المحلية للدولة مما يشجع على زيادة حجم التبادل التجاري.

 كما طالب بتفعيل دور شركة النصر للاستيراد والتصدير والتي تعد سلة الغذاء للقارة الأفريقية، وتوفير كافة العملات الأجنبية ومنه يتم تعظيم قيمة الجنيه المصري.

وأكد أن صناعة كبيرة مثل الدواء أصبحت مهددة بعد معاناة الحصول على العملة الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج.

وقال ''إن هذه المعاناه تسببت في إغلاق المصانع التي تصنع نحو 80 بالمئة من الأدوية التي يستخدمها أغلب المواطنون، والاضطرار إلى استيرادها، والمواطن دائمًا هو الذي يتحمل الفرق.

وأشار إلى أنه برغم أن المحافظ السابق كان كثير التحدث عن القضاء على السوق السوداء للعملة الخضراء، إلا أنها زادت في نفس الوقت بعشرة أضعاف، حيث أن كل قرار لابد أن يكون له أسبابه لدى المجتمع، مطالبًا المحافظ الجديد بوجود حلول بديلة وإرسال رسائل إيجابية للمستثمر الخارجي.

 وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ''إن هذة الفترة الصعبة تحتاج إلى مجموعة من الكوادر والكفاءات لإدارة هذه الأزمة، ولذلك نحن متفاءلون بالمحافظ الجديد والذي يعد رجل مناسب للمكان المناسب، وننتظر التقييم بعد التولي''.

 سرعة حل مشكلات قطاع التشييد

 وقال داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار تعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز سيسهم في حل العديد من المشكلات التي واجهت الاقتصاد في الآونة الأخيرة

 وأضاف خلال تصريحات سابقة له أمس، أن الخبرات التي يملكها طارق عامر من خلال السنوات التي تولى فيها رئاسة البنك الأهلي المصري وقيادته لتحقيق طفرة تنموية به تجعله خياراً مناسباً خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا على دراية عامر بكافة المشكلات التي تواجه الاقتصاد بمختلف القطاعات ومنها قطاع البناء والتشييد.

 وطالب عبد اللاه، محافظ البنك المركزي الجديد بسرعة اتخاذ قرارات لضبط السوق وحل مشكلات قطاع التشييد والمرتبط بأكثر من 90 صناعة أخرى، وتوفير تسهيلات ائتمانية للشركات الجادة وذلك قبل البدء في طرح وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي يترقبها القطاع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنمية محور قناة السويس.