''هشام رامز''.. عينه الإخوان وهزمه الدولار - (بروفايل)

 تقرير - أحمد عمار:

منذ توليه مهمة محافظ البنك المركزي المصري يوم 3 فبراير 2013 في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي حتى استقالته يوم الأربعاء الماضي، عمل هشام رامز على اتخاذ قرارت جاءت أغلبها لضبط سوق الصرف ولمواجهة السوق السوداء للدولار.

وكان مجلس الشورى في يناير 2013 قام باختيار هشام رامز محافظًا للبنك المركزي خلفًا لفاروق العقدة بعد تقديم استقالته.

وخاض ''رامز'' خلال فترة توليه المهمة حربًا ضد السوق السوداء للدولار، الذي استطاع أحيانًا توجيه ضربات لها، ولكنها ماتلبث إلا أن تعود مرة أخرى.

وقوبلت العديد من قرارات رامز بالاعتراض من المستوردين ورجال الأعمال -وخاصة وضع حد أقصى لإيداع الدولار-، وسط تأكيدات ''رامز'' أنها من أجل مواجهة السوق السوداء للدولار وللمحافظة على الاحتياطي الأجنبي لمصر، ولمعالجة مشاكل الاقتصاد.

وأكد هشام رامز في تصريحات سابق له ''قيل أنه سيتم مهاجمتي بسبب وضع حد أقصى لإيداع الدولار، ولكن فضلت ذلك والقضاء على السوق السوداء على أن تذهب البلاد لطريق غير معلوم، وقال "أنا مش عبد مشتاق".

كما استطاع المحافظ السابق للبنك المركزي، البقاء على مستوى ثابت لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي عند 15 مليار دولار مع تحركات عرضية ارتفاعًا وانخفاضًا، حتى انعقاد المؤتمر الاقتصادي وإعلان دول الخليج تقديم منح ومساعدات لمصر ساعدت على تسجيل الاحتياطي أعلى مستوى له منذ 2011، ثم تراجع بنهاية سبتمبر الماضي.

ويستعرض مصراوي، أبرز قرارات ''رامز'' التي أربكت أحيانًا بالفعل السوق السوداء للدولار، وسط اعتراضات من المستثمرين:

تحريك الدولار أمام الجنيه

منذ تولي رامز مهمته قام بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار أكثر من مرة بالبنوك، فقد قام بتحريكه خلال العام الحالي فقط نحو 3 مرات حتى تخطى حاجز الـ8 جنيهات لأول مرة في التاريخ.

للإطلاع على "صراع الدولار والجنيه" في البنوك منذ ثورة يناير.. حيث يستعرض التقرير تحركات الدولار بالبنوك ومنها الأعوام التي تولى فيها رامز المسؤولية.. اضغط هنا 

وكان علق البنك المركزي على انتقاد خفض الجنيه أمام الدولار قائلًا ''إنه إذا تم تخفيض الجنيه يتم مهاجمة المركزي، وإذا لم يتم ذلك يتم أيضًا مهاجمة المركزي''.

وأكد أن قرار تحريك الدولار بالبنوك من أجل خدمة الاقتصاد القومي، حيث قال ''القرارات المتعلقة بسوق الصرف يبنيها البنك المركزي في ضوء ما لديه من معلومات وبيانات ووفقًا لسياسة نقدية تستهدف تحقيق الاتزان النقدي، وفي أوقات محددة بما يخدم صالح الاقتصاد الوطني ككل والمواطن''.

حد أقصى لإيداع الدولار بالبنوك

أصدر هشام رامز قرارًا، بوضع حد قصى لإيداعات الدولار بالبنوك بنحو 50 ألف دولار شهريًا، و10 آلاف يوميًا.

وأكد محافظ البنك المركزي السابق، أن القرار يهدف إلى القضاء على السوق السوداء للدولار، وللتضييق على المتلاعبين في سوق الصرف.

وقوبل القرار بهجوم شديد من الصناع والمستوردين، مؤكدين أن القرار تسبب في تعطيل استثماراتهم ومايستوردونه من الخارج بسبب عدم توفير البنوك للدولار لهم.

واستطاع القرار في بداية تطبيقه الضغط على السوق السوداء للدولار بالفعل خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن عادت تشتعل مرة أخرى مع اقتصار تمويل البنوك للسلع الاستراتيجية، ولجوء بعض المستوردين -بحسب مراقبون في السوق- إلى طرق أخرى لدفع ماتعاقدوا عليه في الخارج.

عملاء يتحايلون على الحد الأقصى للإيداع بالدولار.. والمركزي يحذر البنوك.. للإطلاع اضغط هنا

وكان دافع رامز في تصريحات سابقة له عن القرار، والأراء التي تقول إنه ضد الاستثمار، حيث قال ''إن القرار جاء بسبب قيام رجال الأعمال بسحب الدولار من السوق وبيعه في السوق السوداء بسعر أعلى، وعودته للبنوك مرة أخرى في حالة التحويلات الخارجية فقط، مما يؤثر على احتياطي العملات الخارجية''.

وأكد أنه لا يوجد مستثمر يودع مليار دولار نقدًا، أو مليون دولار نقدًأ، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين من الخارج تساوي من 18 - 19 مليار دولار، يتم تحويل من 10 إلى 15 بالمئة عن طريق البنوك والباقي يتم سحبه نقدًا.

وكشف رامز أن إحدى الشركات قامت بايداع مبلغ 1.6 مليار دولار خلال الثلاثة شهور الأخيرة في البنوك، متسائلًا عن طريق جمع هذه الأموال، وتابع: ''إننا نتبع العرف العالمي وهو أقل مما نفعله، وبالنسبة لقرار تحديد الحد الأقصى لإيداع السيولة بالعملة الأجنبية بـ10 آلاف دولار يوميًا و50 ألف دولار شهريًا للشركات والأفراد، فلا يسري على كافة التعاملات، وهذا لا يضر أي مواطن طبيعي''.

وحول قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين من الدولار حاليًا، أوضح رامز أنه إذا كان المستورد يقف في طابور عند تاجر العملة حتى يتوفر له ما يحتاجه من الدولار، فإن نفس الشئ سيتم بالنسبة للبنوك ولكن بطريقة أسهل، سيكون هناك دور لكل شخص وسيتم إعطاء الدولار طبقًا للأولويات.

توسيع هامش الدولار

سمح البنك المركزي للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار ليصل إلى عشرة قروش مقارنة مع الهامش السابق وهو ثلاثة قروش.

وجدير بالذكر، يقوم البنك المركزي بوضع قواعد لتداول الدولار خارج الجهاز المصرفي، حيث يشترط على شركات الصرافة أن لا يزيد سعر الدولار عن 10 قروش، مقارنة بسعره في البنوك.

رفع الحد الأقصى لخروج الدولار من مصر

أرسل البنك المركزي المصري بقيادة رامز خطابًا للبنوك العاملة في السوق المصري في سبتمبر الماضي، يعزز فيه ما تضمنه خطابه الصادر لهذه البنوك في 17 مايو 2011 بأنه لا يوجد مانع من تنفيذ طلبات العملاء الطبيعيين الأجانب للتحويل للخارج.

ووضع القرار حد أقصى لتحويلات الدولار إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار سنويًا.

رفع أسعار الفائدة مباشرة بعد تحريك أسعار الوقود

قام البنك المركزي عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار المواد البترولية في شهر يوليو من عام 2014 برفع الفائدة في البنوك، ثم تثبيتها بعد ذلك.

وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 17 يوليو من عام 2014، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الأولى في عام 2014 بواقع 100 نقطة أساس(1 بالمئة) ليصلان إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي .

واعتبرت شبكة بلومبيرج الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة في البنوك قرار مفاجئ، عقب قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة أسعار الوقودوالضرائب على السجائر والوقود.

احتياطي النقد الأجنبي

سجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال فترة رامز، أعلى مستوى له منذ 2011، إلا أنه في أقل من 5 أشهر فقدت مصر أكثر من 4 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي.

وكان سجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية أبريل الماضي نحو 20.525 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ 2011، ولكن على مدار نحو 5 أشهر خسر الاحيتاطي نحو 4 مليار دولار لينخفض إلى 16.335 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر.

وساعد مصر على تدعيم الاحتياطي حصولها على منح وودائع خليجية خلال المؤتمر الاقتصادي، فقد أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي في 22 من شهر أبريل الماضي أن 6 مليار دولار ودائع من السعودية والإمارات والكويت وصلت إلى مصر.

اقرأ أيضًا.. هشام رامز يعلق على خفض الجنيه ونقص الدولار وارتفاع الدين الخارجي

           ''ضربة قوية'' للدولار بالسوق السوداء بعد القبض على حسن مالك واستقالة رامز