مصر تتراجع 19 مركزًا بتقرير عن مناخ الأعمال رغم تعديلات "الرقابة المالية"

كتب - أحمد عمار:

أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقرير مناخ الأعمال 2016، والذي يعد التقييم الأكثر أهمية على المستوى الدولي فيما يتعلق بمناخ الأعمال والاستثمار في الدول المختلفة.

وبحسب بيان للبورصة المصرية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أوضح البنك الدولي في تقريره، أن مصر تراجعت في ترتيب مناخ الأعمال على المستوى الدولي إلى المرتبة 131 بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي (طبقاً لمنهجية الحساب القديمة)، وخمس مراكز فقط (طبقاً لمنهجية الحساب الجديدة).

وأضاف التقرير، أن التعديلات التي تمت في مصر على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، ساهمت في تحسين ترتيب مصر بشكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية.

وأكد أن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية تحسن بشكل كبير، حيث حصل على 8 نقاط من أصل 10 نقاط، بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة، ولدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدماً) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذي شهدته منظومة الإفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن ترتيب مؤشر حقوق المستثمرين الأقلية - الذي يعتمد عليه البنك الدولي كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال - قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام، حيث أوضح التقرير أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عمران "التقرير اختار مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم خلال العام الحالي تقوم بإجراء تطور ملموس في حماية حقوق المساهمين نتيجة تلك التعديلات".

وأكد ضرورة المضي قدماً في إصلاح التشريعات والقواعد المتعلقة بسوق المال بالتعاون مع الجهات التشريعية لإضفاء المزيد من المرونة والكفاءة على مناخ التداول في السوق المصري وبما ينعكس إيجاباً على المستوى الاقتصادي الكلي.

وأعرب عن سعادته بهذا الدور الهام الذي يقوم به سوق المال في تحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن تكرار الأمر للعام الثاني على التوالي يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه أسواق المال في تصنيف أداء الاقتصاد المحلي بالنسبة لمؤسسات دولية كبيرة بحجم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأشار عمران، إلى أن تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يعتبر المرجعية الأولى للمستثمرين ومؤسسات المال والأعمال في العالم في تحديد استراتيجية إدارة استثماراتهم، حيث يعبر بوضوح عن مناخ الاستثمار في الاقتصاد المحلي مقارنة بالدول الأخرى.