لماذا ينتظر اقتصاد مصر انتخابات مجلس النواب؟

تقرير - إيمان منصور:

أكد خبراء الاقتصاد أهمية الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الحالية وانعقاد مجلس النواب خلال الفترة القريبة الماضية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية، والتأكيد على حالة الاستقرار التي من المتوقع أن تصل إلى أقصى مراحلها بعد إتمام الخطوة الأخيرة للمرحلة الانتقالية التي بدأت ولا تزال منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن.

ولفت خبراء استطلع مصراوي رأيهم إلى أنه رغم ضعف الأداء المتوقع لهذا البرلمان إلا أنه جاء في وقت مهم جدًا لاستكمال الإصلاحات التشريعية التي بدأت الحكومة في فترة ما بعد 30 يونيو 2013، واستكمال تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار عبر استكمال وجود المؤسسات الممثلة للشعب.

كما يضطلع البرلمان الجديد بمهمة التصديق على ما قام بإصداره الرئيس عبد الفتاح السيسي من قوانين بعد مراجعة هذه التشريعات واحتمالية تعديل منها ما لاقى اعتراضًا لدى الرأي العام، وذلك كله خلال 15 يومًا فقط.

تحديد الهوية الاقتصادية

وقال رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن البرلمان القادم سيعمل على تحديد الهوية الاقتصادية لمصر والتي لم تكن لها معالم واضحة خلال الفترة الماضية، والتشريع للحياة كي تستمر.

وأضاف عبده خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن البرلمان سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار بعد إصدار التشريعات اللازمة واعتماد المنح والمساعدات، وتحديد النقاط غير الجاذبة للاستثمار ومراجعتها.

وأوضح أن الدستور ينص على مراجعة التشريعات التي أصدرها الرئيس في الفترة الماضية وإقرارها من قبل نواب البرلمان المنتخب خلال 15 يومًا من بدء انعقاده، وهو ما سيلقي عبئًا ثقيلًا على النواب الجدد قد يضطرهم لإقرار هذه القوانين دون مراجعة كافية.

وتوقع عبده أن يكون البرلمان تامقبل أضعف برلمان شهدته مصر، واصفًا نوابه بأنهم سيكونون "نواب خدمات أكثر من نواب سياسيين وكفاءات"، ولكن هذا لا يمنع أن يحدث اندماجات وتوافق في الآراء والقرارات لصالح الدولة.

وأشار إلى أن وجود حزب كبير مهيمن ومسيطر رغم أنه قد يشكل جانب من الديكتاتورية في اتخاذ القرارات في البرلمان، ولكن هذا الأمر سيساعد على زيادة التوافق.

رسالة طمأنة

وأكد شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن انعقاد البرلمان يعطي رسالة هامة جدًا لطمأنة المستثمرين سواء بإقرار التعديلات التشريعية المتعلقة بالاستثمار والتي تمت خلال الفترة الماضية، أو الإصدارات الجديدة المنتظرة الخاصة بقانون العمل.

وأشار الديواني خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن وجود بعض الكوادر الاقتصادية في هذا البرلمان، بعد ظهور نتائج المرحلة الأولى مثل قائمة "حب مصر" وحزب "المصريين الأحرار" يوجه أيضًا رسالة طمأنه على مستقبل التشريعات الاقتصادية القادمة ووضوح الرؤية الاقتصادية.

وأوضح أن العناصر الموجودة بالبرلمان تعي جيدًا الدور والمسؤولية الاجتماعية التي يشغلونها ولديهم نوع من الفلسفة الاقتصادية الحديثة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية، ومن غير المتوقع تراجعهم عن القرارات والقوانين التي صدرت لصالح الاقتصاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن البرلمان سيعمل على إيجاد نوع من الوضوح للهوية الاقتصادية، كما أن هذا البرلمان يتمتع بنوع من التوافق الصحي على الاتجاه لإصلاحات الدعم، والتأكيد على توجه السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وأضاف الديواني أن هناك بعض القوانين الهامة المتعلقة بالشعب والتي لا يمكن فيها التراجع مثل قانون الخدمة المدنية المتعلق بكفاءة الإنفاق العام والأعباء التي تتحملها الدولة ودخل المواطن.

معالجة القصور

ومن جانبه، قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه من المفترض أن يقوم البرلمان بدوره في إنجاز التصديق على التشريعات التي صدرت في مدة قانونية لا تتعدى 15 يوماً طبقًا للدستور.

وأكد إبراهيم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن دور البرلمان يكمن في معالجة أوجه القصور وتعديل التشريعات الاقتصادية التي أثارت الجدل حولها خلال الفترة الماضية، ومناقشتها طبقًا للرأي العام والقوى السياسية.

وأضاف أن ما من شأنه مع وجود برلمان جديد انتهاء المرحلة الانتقالية، ومراقبة هذا البرلمان إنجاز استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وفقًا للاتفاق على آليات متابعة وتنفيذ هذه الاستيراتيجية، ومتابعة المسؤولين وإحكام الرقابة عليهم.

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية أجريت الشهر الماضي 17 و18 من أكتوبر الماضي في 14 محافظة، وتمت الإعادة لهذه المرحلة بعدها بنحو أسبوع، على أن تتم انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة خلال الأسبوع المقبل.

وكان من أبرز القوانين التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية لإصلاح المناخ المتعلق بالاقتصاد، قانون الخدمة المدنية الجديد، وقانون الاستثمار الموحد، وتعديلات الضريبة على الدخل، والضريبة العقارية الجديدة، وقرار اعتبار قناة السويس منطقة اقتصادية، وقانون تحديد الحد الأقصى للأجور للعاملين بالدولة.