الضرائب: إعفاء 5 سلع غذائية من ضريبة القيمة المضافة بعد تطبيقها

كتب - أحمد عمار:

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعتبر امتدادًا طبيعيًا لضريبة المبيعات، من خلال إخضاع كافة السلع والخدمات للقانون.

ووفقًا لبيان لجمعية خبراء الضرائب المصرية اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أضاف رئيس المصلحة، - خلال ندوة عقدتها الجمعية - أنه لا يمكن الإعلان عن سعر الضريبة المقترح في مشروع القانون إلا بعد إقراره رسمياً من مجلس الوزراء.

وأعلن أنه سيتم تطبيق حد تسجيل للمولين بالضريبة على القيمة المضافة بواقع 500 ألف جنيه، موضحاً أن هذا المبلغ يعادل حد التسجيل الحالي بواقع 54 ألف جنيه والذي تم وضعه مع بداية تطبيق ضريبة المبيعات.

وأشار إلى الاتفاق على إعفاء الخدمات التعليمية والصحية العامة والخاصة، وإعفاء السلع الاستراتيجية من الضريبة لعدم رفع الأعباء على المواطنين، وأبرز هذه السلع السكر، والشاي، وزيت الطعام، والمسلى، والمكرونة باستثناء المنتجة من "السيمولينة".

وأشار إلى أنه سيتم إبقاء الضريبة على السيارات، والسجائر، ومنتجات النفط، والبن، والخمور، والكحوليات.

وبين ''مطر'' أن سعر الضريبة في مشروع القانون ينقسم إلى 3 أنواع، الأول سعر عام لكافة السلع والخدمات بدلاً من الفئات المحددة حالياً بقانون ضريبة المبيعات، والثاني سعر "صفر" للمصدرين، وثالثاً وضع جدول لباقي السلع التي تزيد أو تنخفض عن السعر العام.

وأشار إلى أن المصلحة استعدت لتطبيق الضريبة المضافة من خلال إجراء ربط إلكتروني بين الضرائب والمصالح الحكومية مثل الجمارك، والتأمينات، والكهرباء، والشركات الكبرى، للحصول على بيانات بشأن الممولين.

وأكد أن القانون الجديد يغلظ عقوبات التهرب الضريبي، ويرفع الغرامة لتتراوح بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه بدلاً من 100 جنيه إلى ألفي جنيه حاليًا، والسجن من سنة إلى 10 سنوات، بدلاً من الحبس شهر إلى سنة، لافتًا إلى خفض مدة رد الضريبة لتكون خلال 6 أسابيع بدلاً من 3 شهور.