كم يحتاج السيسي إذا أعطى كل شاب عاطل عن العمل 10 آلاف جنيه؟

تقرير - مصطفى عيد:
 
أعلن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوم السبت الماضي إطلاق مشروع تنمية شرق بورسعيد ضمن أول مراحل المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس في ظل اتجاه الدولة لإقامة المشروعات القومية لتنشيط الاقتصاد ومحاربة البطالة واستيعاب الشباب الذي ينضم كل عام إلى قوة العمل بعد تخرجه من الدراسة.
 
وقال الرئيس: "إننا ننفذ كل مشروع يطرح أمامكم بأيدينا وعقولنا وقلوبنا، كان من الممكن أقول للشباب المصري، سأحدد من 2 إلى 3 مليارات جنيه لكل شاب يأخذ 10 آلاف جنيه لكي يقوم بمشروع صغير، وهو يغطي مليون شاب ولكن بذلك نكون غسلنا أيدنا من أولادنا، لكننا اختارنا الطريق الصعب".
 
وأضاف أنه لابد أن يعلم الجميع أننا لا نقدم على مشروع إلا إذا كان مدروسًا جيدًا، لأنها موارد ندفعها لنحقق للمصريين أحلامهم ، فلا يمكن أن نعمل في مشروع إلا إذا كان مدروسًا بدقة من قبل كل مؤسسات دولة.
 
وبحسب الأرقام التقريبية بناءً على الإحصاءات الرسمية، يصل عدد الشباب العاطل عن العمل إلى نحو 65 بالمئة من إجمالي العاطلين الذين يقدر عددهم بنحو 3.6 مليون شخص، ليبلغ بذلك عدد الشباب العاطل عن العمل نحو 2.3 مليون شاب في المتوسط، وهو ما كان يكلف الدولة في حالة اختيار فكرة توزيع 10 آلاف جنيه لكل شاب لمحاربة البطالة إلى ما يقرب من 23 مليار جنيه في المتوسط.
 
تكلفة عالية
 ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المالية بكلية التجارة بجامعة عين شمس، أنه يتفق مع الطريق الذي اختاره الرئيس لمواجهة البطالة وهو المشروعات القومية، حيث أنه من الناحية الاقتصادية على الدولة التي تعمل على مواجهة البطالة المرتفعة بها إلى اللجوء لإنفاق قومي كبير جدًا لخلق فرص عمل وزيادة الدخل القومي للدولة عبر زيادة دخول الأفراد.
 
ونوه خلال اتصال هاتفي مع مصراوي إلى أن فكرة توزيع 10 آلاف جنيه على كل شاب لإقامة مشروع صغير لها تكلفة عالية، فبالإضافة إلى عدد الشباب العاطل عن العمل حاليًا يدخل السوق كل عام من الخريجين نحو 500 ألف شاب، واعتماد تنفيذ هذه الفكرة عبر تمويلها من الخزانة العامة كان سيفرغها أكثر ويزيد من عجز الموازنة للدولة.
 
ولفت عبد الخالق إلى أن تنفيذ مثل هذه الفكرة قد يعرض أموال الدولة للضياع لأن البعض من المستفيدين من الفكرة سيعتبر أن تمويل المشروع من أموال الدولة التي يراها أمواله في الأصل وهو ما سيضعف من جدية التنفيذ في هذه الحالة وفشل هذه المشروعات الصغيرة.
 
ونبه إلى أنه في حال تنفيذ هذه الفكرة - إلى جانب المشروعات القومية الأخرى - عبر إيجاد مصادر تمويل خارجية بخلاف الخزانة العامة للدولة، مثلما يحدث أحيانًا من الصناديق السعودية والكويتية، مع وجود الضوابط الضامنة لتنفيذ هذه المشروعات سيشعر الشباب المستفيد بجدية التنفيذ وبالتالي تساعد هذه المشروعات في محاربة البطالة.
 
المشكلة أكبر من التمويل
 وفي ذات الإطار، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الرئيس السيسي ذكر مثل هذه الفكرة في خطابه يوم السبت الماضي كان يقصد الرد على مثل هذه الأفكار التي تثار من البعض وليس أنها كانت من البدائل التي تفكر فيها الدولة فعلًا لمواجهة مشكلة البطالة واختارت غيرها في النهاية.
 
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن تنفيذ هذه الفكرة واقعيًا له مردود ضعيف سواء بالنسبة للدولة أو الشباب المستفيد منها، لأن مشكلة المشروعات الصغيرة في مصر أكبر من مشكلة تمويل ولكن هناك مشكلات أخرى.
 
وأشار إبراهيم إلى أن هذه المشكلات تتعلق بأفكار المشروعات المقترحة، ومدى إمكانية تأهيل الشباب لتنفيذ هذه المشروعات بنجاح من خلال توافر الدورات التدريبية في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم وجود المعرفة الكافية بالإجراءات اللازمة للحصول على التمويل وتنفيذ هذه المشروعات، وبالتالي قد تفشل هذه المشروعات في النهاية وتضيع أموال الدولة.
 
وأكد أنه مع فكرة قيام الدولة بمشروعات قومية لأننا نعيد بناء الدولة من جديد، ولكن مع مراعاة تجنب الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه المشروعات في الماضي مثل مشروع توشكى الذي تم تمويله من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن مجال المشروع وهو القطاع الزراعي هو قطاع متوسط وطويل الأجل بطبيعته ويحتاج إلى فترة ليجني ثماره.
 
ولفت إبراهيم إلى أن هناك جدل بشأن المشروعات القومية التي تقام بمثل طريقة توشكى لأنها تستنزف موارد الدولة، ولكن الحكومة إلى جانب المشروع الزراعي (1.5 مليون فدان) تركز أيضًا في الفترة الحالية على مشروعات أخرى لها نتائج سريعة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.