تحليل يتوقع زيادة الدين السعودي إلى أكثر من الضعفين في 2015

القاهرة - (مصراوي):

توقع تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" السعودية وصول حجم الدين العام السعودي إلى 159.3 مليار ريال، بعد أن كان 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2014 بنسبة زيادة نحو 260 بالمئة.

وبحسب تقرير للصحيفة المنشور على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، تشير التوقعات إلى أن السندات الحكومية التي أصدرتها الحكومة السعودية بقيمة 115 مليار ريال خلال العام الجاري، رفعت الدين من 44.3 مليار ريال في 2014 إلى 159.3 مليار ريال في 2015.

ووفقًا للتحليل، فإن الدين العام يعادل حاليا نحو 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام الجاري، في أسوأ الاحتمالات، وذلك في حال عدم تحقيقه أي نمو للناتج واستقراره عند 2.8 تريليون ريال، فيما ستتراجع نسبة الدين للناتج إذا ما تجاوز الناتج مستويات 2014.

وكانت نسبة الدين للناتج المحلي السعودي 1.6 بالمئة خلال العام الماضي، و2.2 بالمئة عام 2013، و3.6 بالمئة عام 2012.

وتعتبر نسبة الدين العام السعودي إلى الناتج المحلي، الأقل عالميًا العام الماضي، وتبقى السعودية الأقل عالميًا بعد السندات المصدرة خلال العام الجاري، حيث أظهرت دراسة لموقع "howmuch.net" العالمي المتخصص بالعلوم الاقتصادية والأبحاث، صدرت منتصف أكتوبر الماضي، أن السعودية الأقل عالميا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت الدراسة إلى أنه يلي السعودية، نيجيريا بـ10.5 بالمئة، ويعني ذلك أنه حتى في حال ارتفعت نسبة الدين السعودي للناتج المحلي إلى 5.7 بالمئة، سيبقى الأقل عالميًا كونه أقل من نيجيريا البالغ المعدل لديها 10.5 بالمئة حتى شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير، جاءت الإمارات ثالثًا بـ 16.7 بالمئة، ثم روسيا بنسبة 18 بالمئة، وإندونيسيا بنسبة 25 بالمئة، والنرويج بنسبة 26 بالمئة من الناتج.

وأرجع التقرير ذلك إلى غنى تلك الدول بالموارد الطبيعية المهمة للصناعة كالنفط والغاز الطبيعي، التي تمثل مصدرًا مستقرًا نسبيًا للدخل، فلا تضطر الدولة إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الخدمات الحكومية.

وعلى الجانب الآخر، تصدرت اليابان دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي بنسبة 230 بالمئة، تليها اليونان بنسبة 177 بالمئة، ولبنان بنسبة 134 بالمئة، وجامايكا بنسبة 133 بالمئة، وإيطاليا بنسبة 132 بالمئة، والبرتغال بنسبة 130 بالمئة، وبحسب التقرير بلغ نسبة الدين الأمريكي للناتج المحلي 103 بالمئة.