حماية المستهلك يحيل وكيلًا لموبايلات (HTC) و(LENOVO) للنيابة

كتب - مصطفى عيد:

أحال جهاز حماية المستهلك شركة "جوفي ترونكس" للتوكيلات التجارية إلى نيابة الدقي، لعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية المستهلك وعدم مراعاة مصالح المستهلكين.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز خلال بيان للجهاز اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركه استبدال أجهزة الهواتف المحمولة ماركة (HTC desire 816)، وماركة (LENOVO) وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن وجود عيوب صناعة بموديل الجهاز الأول محل الشكوى.

وأضاف أن الشركة رغم ذلك رفضت استبدال الجهاز بدعوى أنه تم إصلاحه، كما رفضت الشركة استبدال الجهاز الثاني بالرغم من إصلاحه ثلاث مرات خلال السنة الأولى من الضمان.

وأشار يعقوب إلى أن المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط".

كما تنص المادة (7) من ذات القانون على أنه "يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج، ويلتزم المورد بناء على طلب المستهلك بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها وإلا يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا بشأنه".

كما جرى نص المادة (9) من ذات القانون على أن "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في شأنه".

وأكد عاطف يعقوب أنه بعرض أوراق الشكوى على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا بإلزام الشركة باستبدال المنتج بآخر جديد من ذات النوع والموديل والمواصفات أو الاسترجاع ورد القيمة للشاكين دون أية تكلفة إضافية، إلا أن الشركه المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان.

ولفت إلى أن هذه الواقعة تشكل جنحة اقتصادية عملًا بمواد قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 مما يستوجب معه إحالة الشركة المخالفة للقانون إلى النيابة العامة للتصرف واتخاذ اللازم قانونًا.

وشدد يعـقوب على أنه لا أحدًا فوق القانون، وأن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بالقانون وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءاً لتداعياتها الخطيرة.