الصناعة توقع اتفاق تعاون مع "التمويل الدولية" لتنفيذ مشروع تحسين الطاقة

كتبت - إيمان منصور:

قامت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد بتوقيع اتفاق تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع "تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعي".

ووفقًا لبيان للوزارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، سيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال عدد من الجهات التابعة للوزارة تشمل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتكلفة إجمالية قدرها 2.3 مليون دولار ولمدة ثلاث سنوات.

وأكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية للنهوض بمعدلات كفاءة الطاقة لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار قابيل إلى أن المشروع يعكس حرص الوزارة علي دعم ومساندة الصناعة المصرية في مجال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وذلك للارتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، حيث يهدف إلى وضع منظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي للمعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة بالقطاع الصناعي طبقًا للمعايير الدولية، وأبرزها المواتير والمحركات الكهربائية والتي تستهلك ما يقرب من 60 - 70 بالمئة من إجمالي الطاقة المستخدمة بالمنشآت الصناعية.

وأضاف أن المشروع سيركز على تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات ومعدات الطاقة النظيفة وتشمل تكنولوجيات ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الاستثمارات في هذا المجال مما سيساهم بدوره في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والتي تعد على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة.

وأكد الوزير ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على كافة المواتير والآلات المستوردة لمنع دخول المنتجات منخفضة الجودة إلى السوق المصري، والارتقاء بالإمكانات والقدرات الخاصة بمعامل الفحص والاختبار لهذه المنتجات.

ومن جانبها، أكدت ندى شوشة المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، وليبيا، واليمن أن المشروع يأتي في إطار حزمة البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة مع الحكومة المصرية والتي تأتي على رأسها برامج تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي والترويج لتكنولوجيات الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه التكنولوجيات أصبح أمرًا ضروريًا تسعى إليه جميع دول العالم نظرًا لدوره أيضًا في خلق العديد من فرص العمل.

وأشارت إلى وجود فرص كبيرة للنمو أمام القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وزيادة نسبة مشاركته في معدلات نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الاجمالي وذلك في ظل المبادرات المطروحة والتي تستهدف الارتقاء بمعدلات أداء الانشطة الصناعية في مصر وتطويرها لتصبح أكثر توافقًا مع التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في المجالات التصنيعية المختلفة.

ولفت الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى أن المشروع سيشمل مكونين رئيسيين تقوم الهيئة بتنفيذ المكون الأول والذي يشمل إعداد دراسة تفصيلية عن السوق المحلي للمواتير والمحركات الكهربائية وتطبيق برنامج متكامل لإعداد وتطوير كافة المواصفات والمعايير الخاصة بكفاءة الطاقة بالمواتير والمحركات الكهربائية وإجراءات اختبارها والدلائل الإرشادية لتقييم ومتابعة أداء هذه المعدات.

وأضاف أن ذلك سيكون بما يتوافق مع المواصفات والاشتراطات الدولية في هذا المجال، فضلًا عن زيادة الوعي وبناء قدرات مختلف الجهات المصرية المعنية بتطبيق هذه المواصفات والإجراءات. 

وفيما يتعلق بالمكون الثاني الذي سيتم تنفيذه من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أوضحت حنان الحضري مقرر المجلس أنه سيتم تقييم عدد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة وتحديد أنسبها لتصنيعها محليًا وتطبيقها داخل المنشآت الصناعية، وذلك من خلال إعداد دراسات جدوى تفصيلية تغطي الجوانب الفنية والاقتصادية لهذه التكنولوجيات والتي سيتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص.

كما أشارت إلى أنه سيتم مراجعة وتطوير كافة السياسات والتشريعات والحوافز التي من شأنها تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات جديدة في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج لبناء القدرات الفنية في هذا المجال.