الحكومة تتوقع حصول مصر على قرض بـ1.5 مليار دولار بنهاية السنة

القاهرة - (مصراوي):

قالت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية بنهاية السنة لدعم الميزانية، مشيرة إلى أنها قد تناقش الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي كأحد الخيارات فور انعقاد البرلمان.

وذكرت الوزيرة -بحسب مانقلته رويترز اليوم الثلاثاء- أنها تفاوضت مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية بشأن قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار و1.5 مليار دولار على الترتيب تدفع على ثلاث سنوات وتصل الدفعة الأولى "في غضون أيام" من توقيع الاتفاقات هذا الشهر.

وأضافت الوزيرة لرويترز على هامش مؤتمر المشاريع الكبرى في مصر المنعقد بالقاهرة "إذا نفذت بالفعل برنامجًا متكاملًا للاصلاح بجدول زمني واضح، فلا يمكن أن تسمي ذلك شرطًا لأنك أنجرته بالفعل."

وأوضحت أن النتيجة الأولى للقرض ستكون توفير النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه مصر بشدة.

وتابعت "هناك ثلاث مزايا أساسية لهذا البرنامج، الميزة الأولى هي جلب العملة الصعبة بسرعة."

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر تعتزم طلب تمويل آخر من صندوق النقد الدولي قالت الوزيرة إن هذا القرار يجب أن تتخذه الحكومة بكامل هيئتها وبموافقة الشعب المصري.

وتابعت "هذا أحد الخيارات التي نناقشها وهو أمر جيد للغاية وسنناقشه عندما ينعقد البرلمان لانك تحتاج لنيل موافقة الشعب وسيكون هذا شرط مسبق."

وستجري مقارنة مزايا المساعدات من صندوق النقد الدولي مع مصادر المساعدة الأخرى وقالت "لا يمكن استبعاد أي شيء... أقدم كل الخيارات المختلفة لمجلس الوزراء الاقتصادي لمناقشة نقاط الضعف والقوة."

وقال مسؤولون مصريون في السابق إنه لا يمكنهم استبعاد تمويل من صندوق النقد الدولي لكن لم تقدم طلبات ولم توضح خططا ملموسة لذلك.

وأشارت إلى أن مصر وقعت اتفاقات للحصول على نحو 4 مليارات دولار في شكل قروض استثمارية هذا العام علاوة على اتفاقات لدعم الميزانية مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

وقالت الوزيرة دون الكشف عن تفاصيل أن مصر تتوقع أيضا تلقي 370 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم ميزانيتها على مدى ثلاث سنوات.