وزير المالية يكشف أسباب إعداد قانون جديد للجمارك

كتب - أحمد عمار:

أكد هاني قدري دميان وزير المالية حرص الوزارة على إجراء حوار مجتمعي موسع مع منظمات الأعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، وذلك إرساءً لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي تعتمد الحكومة على دوره في قيادة عمليات التنمية والنمو الاقتصادي.

وأشار الوزير خلال بيان لوزارة المالية اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أنه تم عرض مشروع قانون الجمارك الجديد على كافة رؤساء الغرف التجارية واتحادها على مستوى مصر وذلك للأخذ في الاعتبار ملاحظاتها وتضمين ما يتلائم منها مع فلسفة القانون والصالح العام.

وقال إن وزارة المالية مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص حول هذه التعديلات وجميع الإجراءات الإصلاحية التي تسعى لتطبيقها، تنفيذًا لاستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وحول أسباب إعداد قانون جديد للجمارك، أوضح الوزير أن القانون الحالي صدر عام 1963 في ظل نظام اقتصادي مختلف ورغم إجراء العديد من التعديلات التشريعية منذ هذا التاريخ إلا أنه مازال هناك قصور تشريعي يتطلب إجراء تعديل شامل على القانون كي يراعي التزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة.

وأضاف أن كثيرًا من أحكام القانون الحالي تتعارض مع أحكام اتفاقية ''كيوتو'' لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، واتفاقية تيسير التجارة العربية على سبيل المثال، بخلاف الحاجة إلى جانب وضع أساس تشريعي للنظم الجمركية والتسهيلات المعمول بها بالفعل مثل نظام المناطق والأسواق الحرة والمراجعة اللاحقة والتخليص المسبق والاستعلام المسبق عن القيمة الجمركية والتخزين المؤقت.

ونوه الوزير إلى أن القانون الحالي لم تعد أحكامه تناسب بيئة ممارسة الأعمال الحالية التي تعتمد على النظم الإلكترونية لإنهاء الأعمال في أسرع وقت وبأقل تكلفة وهي تعد لغة العالم الآن في حين تعتمد أحكام القانون علي البيئة الورقية والأعمال اليدوية.

ولفت إلى أن من أهم أسباب إعداد قانون جديد أيضًا أن العقوبات المحددة للتهريب من غرامات وتعويضات أصبحت غير رادعة مما يشجع البعض على ارتكاب تلك الجرائم إلى جانب أن هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالي لذلك تم علاج تلك الثغرات في مشروع القانون الجديد والذي يزيد من تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي.