الحكومة تبحث إقرار تيسيرات جديدة في إجراءات التصدير والاستيراد

كتبت - إيمان منصور:

اتفق وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل، على تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

وأوضح بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن الإجراءات تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد، وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين.

وكذلك الموافقة على تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر من الجمارك، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن، والمصدرين والمستوردين.

وأشار البيان، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطوة للإستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد، ومن المقرر رفع هذه القرارات إلى مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن.

وتتضمن القرارات المقترحة إجراء بعض التعديلات باللوائح التنفيذية لكل من قانون الجمارك، وقانون الاستيراد والتصدير، بهدف تخفيض عدد المستندات الورقية، والوقت، والتكلفة اللازمة لإنهاء إجراءات التجارة الخارجية.

ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بمستندات بوليصة الشحن، وإذن التسليم، وقائمة التعبئة، وملحق 4، حيث سيتم تخفيض عدد مستندات الاستيراد من 8 إلى 4 مستندات، والتصدير من 5 إلى 3 مستندات، على أن يتم ذلك من خلال دمج بعض المستندات الورقية أو تحويلها إلى مستندات رقمية بالربط الإلكتروني بين الجمارك والموانئ والبنوك المصرية وجميع الجهات المعنية بعمليتي الاستيراد والتصدير بصورة مرحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الدكتور هاني قدري وزير المالية، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل، وبحضور وكيل محافظ البنك المركزي، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس ميناء الإسكندرية، وممثلىن لهيئة الاستثمار.

وقال ''عبد النور'' إن هذه القرارات تأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية، بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية.

وتأتي كذلك لترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم، من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر ''التجارة عبر الحدود'' وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير''مناخ أنشطة الأعمال '' والذي يصدر سنويًا عن مجموعة البنك الدولي ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التى تستغرقها.

وأوضح وزير الصناعة، أن ترتيب مصر جاء في المركز 112 دوليًا في تقرير''مناخ أنشطة الأعمال 2014 - 2015، كما سجلت المركز 99 في مؤشر التجارة عبر الحدود المتضمن في التقرير والذي يعد مركزًا متأخرًا نسبيًا مقارنةً بما حققته مصر خلال 2010/2011 حيث جاءت في المركز 94 دوليًا وسجلت المركز 21 في مؤشر التجارة عبر الحدود من نفس العام.

وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ عملية الربط الإلكتروني، وافق الوزراء على تأسيس شبكة التجارة القومية Egy Trader لربط مختلف الجهات العاملة في الموانئ المصرية مع الجهات المعنية بحركة التجارة المصرية، وتشكيل لجنة تسيير لوضع خطة تنفيذ شبكة الربط الإلكتروني وتحديد جدول زمني على المستويات الآنية والقصيرة والمتوسطة.

ويأتي ذلك بهدف الإسراع في تنفيذ خطة الربط الإليكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير.

ومن جانبه، شدد هاني قدري وزير المالية على أهمية إجراء عملية الربط الإليكتروني، وكذلك إتخاذ إجراءات الإفراج عن الواردات من أول نقطة وصول حيث ستسهم هذه القرارات في تبسيط عملية الإفراج وإنجازها في أسرع وقت ممكن بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية وكذلك توفير التبادل الآمن والسريع والدقيق للمعلومات داخل وخارج الموانئ.

وأكد المهندس هاني ضاحي وزير النقل، أن تطبيق هذه المنظومة الجديدة سيقضي على التكدسات بالموانىء، خاصة وأن النظام الحالي للفحص يتطلب أحيانًا فحص المنتجات في مدد تتجاوز عدة أيام وهو الأمر الذي يوجد تكدس في عدد من الموانىء.

وأوضح أنه سيتم البدء بميناء الأسكندرية بإعتباره الميناء الأكبر الذي يستقبل حوالي 60 بالمئة من تجارة مصر إستيرادًا وتصديرًا.