التضامن توضح المستندات المطلوبة لصرف معاش استثنائي لضحايا حوادث الإرهاب

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن المستندات المطلوبة في حالات صرف معاش استثنائي لضحايا الإرهاب من المدنيين تشمل أصول كل من شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث ومكانه وتاريخه، بجانب شهادة الوفاة مع إعلام وراثة حديث، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأولاد وأرقامهم التأمينية، وصور بطاقة الرقم القومي.

وأوضحت الوزيرة خلال بيان للتضامن اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إن المستندات المطلوبة تشمل أيضًا بيان عن جهة العمل للضحية، وما إذا كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص، بالإضافة إلى أصل التقرير الطبي الشرعي بظروف الوفاة، وصورة من عقد الزواج لو كان متزوجًا.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وافق على مشروع القرار الذي تقدمت به وزيرة التضامن الاجتماعي لإقرار نظام دائم لصرف معاش استثنائي لضحايا الإرهاب من المدنيين يجوز الجمع فيه مع أي معاش أو دخل آخر على تتحمل قيمتها الخزانة العامة للدولة.

وبخصوص المستندات المطلوبة من المصابين، قالت الوزيرة إن صرف معاش للمصابين يتم بموجب قرار من اللجنه الثلاثية الطبية موضحًا به نسبه العجز، بجانب تقرير طبي من المستشفي المعالج فور الإصابة، مع محضر الشرطة الدال علي الحادث، وشهادة من النيابة المختصة بالواقعة، مع صورة من بطاقة الرقم القومي.

وتبلغ قيمة المعاش الممنوح لأسرة القتيل الذي لا يحصل علي أية معاشات تأمينية سيكون 1500 جنيه، وفي حالة ما إذا كانت الأسرة تحصل علي معاش تأميني يتم استكمال قيمة المعاش إلي 1500 جنيه إذا كان معاشه أقل من 1500 جنيه.

أما إذا كانت الأسرة تحصل علي معاش أكثر من 1500 جنيه فإنه طبقًا لما تم إتباعه في الحالات السابقة فإنه سيحصل على 500 جنيه إضافية على أن يراعى الحق للمستحقين في الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر أو دخل آخر.

وأوضحت والي أن حالات الإصابة سيمنح لها في الحوادث الإرهابية معاشًا يتناسب مع درجة إصابته، بحيث يكون أصل المعاش هو 1500 جنيه وهو ما يحصل عليه مصاب العجز الكلي كاملًا، فيما يحصل مصاب العجز الجزئي على قيمة المعاش منسوبة إلى نسبة العجز التي تقررها اللجان الطبية.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تصرف فور قوع الحادث مبلغ 5 آلاف جنيه للمصاب، و10 آلاف جنيه للقتيل كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات.