الصناعة: تعديل قانون الملكية الفكرية لحماية السلع المصرية ذات الطابع الشعبي

كتبت - إيمان منصور:

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يجري حاليًا إعداد مشروع قانون لتعديل بعض بنود قانون الملكية الفكرية الحالي، وذلك لوضع آليات وبنود أكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والآثار المصرية من التعديات والتقليد.

وشدد ''عبد النور'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن هذه التعديلات أصبحت أمرًا حتميًا للحفاظ على الثروات الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مجموعة العمل التي تم تشكيلها مؤخرًا، وتضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة والثقافة والآثار وتستهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والفلكلور الوطني والنماذج الأثرية المصرية.

وأضاف وزير الصناعة، أنه سيتم إجرء حصر شامل لكافة السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها مصر، وإرسالها إلى كافة المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها إلى السوق المحلي.

وأكد أن القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي، له آثار إيجابية عديدة يأتي على رأسها الحفاظ على الحرف التقليدية التي تواجه حرب شرسة من السلع المستوردة المقلدة، بالإضافة إلى الحفاظ على مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف.

وشدد على أهمية العمل على حماية ثرواتنا التراثية والفنية والثقافية التاريخية، حيث تقوم الوزارة حاليًا ممثلة في مركز تحديث الصناعة بتنفيذ برنامج شامل لتنمية هذه الحرف وزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاهتمام بالتجمعات الحرفية والتراثية والتي بلغ عددها أكثر من 39 تجمع منتشرة في 17 محافظة تعمل في مختلف المجالات والحرف التراثية ويمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا وتساهم بقوة في الدخل القومي.

وأشار الوزير، إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، مع الحفاظ على الهوية المصرية مع مساعدتها على تسويق منتجاتها داخل السوق المحلي ومشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية.

وقال إنه لا توجد تنمية اقتصادية حقيقية في العالم دون الاهتمام بالبعد الثقافي والتراث الوطني، مشيراً إلى أن القرار الذي تم إصداره جاء متوافقًا مع القوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية والتي نصت في المادة 20 من اتفاقية الجات 1994 على حق أي دولة في اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي من شأنها الحفاظ على ثراوتها الوطنية والفنية والتاريخية والمتعلقة بالآثار .

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد مرسي رئيس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، على ضرورة تسجيل كافة السلع والحرف الثقافية والتراثية وفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً وذلك لحمايتها، خاصة وأن هناك العديد من الدول تسعى إلى تسجيل تلك المنتجات حاليًا.

وأشار إلى أن مجموعة العمل ستتولى إعداد قاعدة بيانات شاملة حول السلع والحرف التراثية وإجراء التوصيف الكامل لها .

وقال إن الجمعية كانت قد قامت بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسة إشتملت على جمع أكثر من 400 حرفة لتطويرها والعمل على تسجيلها للحفاظ على هويتها المصرية.

وأضاف أن القرار الذي تم إصداره يمثل نقلة كبيرة نحو الحفاظ على العناصر الثقافية والتراث الوطني والسلع والحرف التقليدية التي يتميز بها العديد من المحافظات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغني استاذ القانون ومدير معهد الملكية الفكرية بجامعة حلوان، أن الاتفاقيات الدولية تتيح لكل دولة الحق في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها وثرواتها الثقافية والتاريخية.

وشدد على أهمية إجراء تعديل تشريعي في القانون الحالي للملكية الفكرية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المبدعين المصريين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي .

وأضاف المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن المركز أعد قائمة أولية بالمنتجات الحرفية والتراثية التي تنتجها التجمعات الحرفية التي يتبناها المركز وعددها 39 تجمع لتكون النواة الرئيسية للمنتجات التي يتم منع إستيرادها ومن بينها منتجات الكليم والتللي والتطريز والحرير والسجاد اليدوي والحلي والخيامية والعرجون.

ولفت إلى أنه يجرى حاليًا ترتيب مشاركة عدد من هذه المنتجات في عدد من المعارض الخارجية، ومن بينها معرض برلين بازر والذي سيعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بألمانيا بالإضافة إلى معرض آخر سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل بميلانو.