تقرير: مصر تاسع أسوأ دولة في إدارة الأعمال.. وقطر ضمن أفضل سبعة

كتبت - سهر هاني:

إن كنت تملك شركة أعمال وترغب في فتح فروع لشركتك في دول أخرى للتوسع في عملك، فلابد من التعرف على أفضل دول العالم في إدارة الأعمال وأسوأها أيضًا لتتمكن من الاختيار.

وطبقًا لتقرير نُشر بموقع فوربس المعني بالشئون الاقتصادية، أصدرت شركة "FM Global" وهي شركة التأمين التجاري والصناعي الدولية وعمرها 180 عام ومقرها في جونستون قائمة بأفضل وأسوأ 25 دولة في مجال إدارة الأعمال بالعالم في عام 2015.

وقامت شركة "FM Global" بتصنيف الدول بحسب 9 معايير هم الناتج الإجمالي المحلي للفرد بكل دولة، والأزمات السياسية بما فيها أحداث الإرهاب، ونسبة معاناة تلك الدول من نقص النفط، والتعرض للأخطار الطبيعية، واستعداد البلاد للتعامل مع كارثة مثل زلزال أو فيضان، وجودة إدارة مخاطر الحرائق، وقدرتها على التحكم في نسب الفساد، وجودة البنية التحتية، وجودة الإمدادات المحلية.

وحلت النرويج في المركز الأول كأفضل دولة في العالم في مجال إدارة الأعمال، بينما كانت سويسرا في المركز الثاني، وهولندا في المركز الثالث، ثم إيرلندا، وبعدها لوكسمبورج.

وكانت دولة قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي حلت في قائمة أفضل دول العالم في إدارة الأعمال بحلولها في المركز السابع.

أما فيما يخص قائمة أسوأ دول العالم في إدارة الأعمال، حلت فنزويلا في المركز الأول كأسوا دولة في إدارة الأعمال نتيجة لتدهور وضعها الاقتصادي وعدم استقرارها السياسي، ثم جمهورية قيرغيزستان، وموريتانيا، ونيكاراجوا، وجمهورية الدومينيكان.

وصنفت مصر كتاسع أسوأ دولة في العالم في مجال إدارة الأعمال طبقًا للقائمة، وأرجع التقرير هذا التنصيف إلى الأزمات السياسية التي تعاني منها مصر منذ ما يقرب من أربعة سنوات بالإضافة إلى الأحداث المتتالية التي يمكن وصفها بالإرهابية.

وأكد التقرير أن القائمة لا تتضمن الدول التي تعاني من الأحداث الكارثية وعدم الاستقرار المزمن مثل هاييتي، وسوريا، واليمن، والعراق، والسودان، والكونغو لعدم القدرة على جمع البيانات الكافية فيها.

وكانت الحكومة المصرية قامت خلال الشهور الأخيرة بعدة إجراءات لإصلاح هيكل الاقتصاد وإيصال الدعم لمستحقيه وتهيئة مناخ الاستثمار، ومن ضمن هذه الإجراءات تعديل قانون الاستثمار لتسهيل خطوات بدء الأعمال واستخراج التراخيص، بالإضافة إلى طرح مشروعات كبرى لجذب الاستثمار وزيادة النمو، وإقامة مؤتمر اقتصادي دولي في مارس المقبل كانت حصيلته الرسمية 60 مليار دولار على هيئة استثمارات.