كيف يؤثر توجه الخليج لتوظيف العاطلين لديهم على العمالة المصرية؟

تقرير - إيمان منصور:

أكدت شركات إلحاق العمالة بمصر، أن اتجاه القطاع الخاص الخليجي لإنشاء موقع إلكتروني للعمل على توظيف العاطلين بدولهم، أنه لن يؤثر على مستقبل العمالة المصرية بالخليج.

وكانت كشفت مصادر مطلعة لصحيفة سعودية، أن هناك تحركًا جماعيًا للقطاع الخاص في جميع دول المنطقة لإطلاق موقع إلكتروني موحد خاص بتوظيف العاطلين وذلك بإشراف ومتابعة من اتحاد دول مجلس التعاون.

وأوضحت المصادر، أن المشروع الذي تم إطلاقه كفكرة قبل أكثر من 3 سنوات بات وشيكًا، مبينة أن مشروع التوظيف الإلكتروني الخليجي يعتبر فكرة ومساهمة من لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية باتحاد غرف الخليج في موضوع البطالة.

التوطين لن يؤثر

ومن جانبه، أكد حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، عدم تأثر العمالة المصرية بدول الخليج سواء الحالية أو المستقبلية بالإجراءات التي تقوم الدول باتخاذها في تسهيل توظيف مواطنيها.

وأضاف ''إمام'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه في جميع الأحوال استقدام العمالة من دول الوافدين مثل مصر وغيرها، ليس له علاقة بالوظائف التي ستعرضها دول المجلس من خلال الموقع.

ويرى رئيس شعبة إلحاق العمالة، أن الوظائف التي يشغلها العمال الوافدين غير خاضعة للتوطين، حيث أن هناك وظائف لمواطني الدولة خاصة بهم ومحظور على الوافدين من الدول الأخرى شغلها.

فكرة المشروع

والمشروع هو عبارة عن موقع إلكتروني واحد على الشبكة العنكبوتية يتضمن محركًا للبحث يوفر لمواطني دول المجلس الباحثين عن فرص العمل في التعرف على الوظائف الشاغرة في دول المجلس التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارات العمل بدول المجلس والقطاع الخاص الخليجي.

وقالت المصادر، إنه قد تم الاتفاق على إقامة لقاء سنوي لوزراء العمل بالمنطقة لدعم هذه الجهود، وكذلك لدراسة وبحث معوقات السوق الخليجية المشتركة في مجال الموارد البشرية وسوق العمل الخليجي، وعلى هامش اللقاء السنوي سيجتمع وزراء العمل بدول المجلس مع المهتمين بالموارد البشرية من أصحاب الأعمال لمناقشة قضايا سوق العمل الخليجي.

يشغلون وظائف قليلة

واتفق في الرأي، عبد المحسن عبد الحميد سكرتير عام شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، حيث أكد أنه لايوجد تأثير على مستقبل العمالة المصرية بدول الخليج إذا قامت هذه الدول بتسهيل توظيف مواطنيها، حيث أنهم الأحق بهذا التوظيف خاصة أنهم لايشغلون جميع الوظائف بتلك الدول.

وأضاف عبد الحميد في اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه من المتعارف عليه لمواطنين دول الخليج لا يشغلون إلا وظائف قليلة وأكثرها الوظائف الإدارية فقط، وفيما عدا ذلك يتم استقطاب العمالة الوافدة من مصر وغيرها.

وأوضح أن شركات التوظيف بدول الخليج تضع نسبة ثابتة بين عدد موظفي الشركة من المواطنين بنسبة 10 بالمئة لكل شركة، الأمر الذي يعني أن العمالة الوافدة داخل كل شركة لم تتأثر.

وأكد سكرتير شعبة إلحاق العمالة بالجيزة، أنه لا تأثير لهذا المشروع على شركات العمالة المصرية، خاصة وأن الموقع يخص مواطني دول المجلس الخليجي فقط، أما في حالة السماح بالتوظيف للجميع عبر هذا الموقع، هذا سيلحق الضرر بشركات العمالة التي تقوم بنشر إعلانات التوظيف عبر الجريدة المصرية وتقوم بإخطار وزارة القوى العاملة.