عضو باتحاد المقاولين: إسناد الحكومة مشروعات لشركات معينة يهدد باقي القطاع

كتب - أحمد عمار:

قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن القطاع العقاري في مصر يحتاج إلى ثورة لتغيير القوانين المنظمة له، كالمناقصات والمزايدات، مطالبًا بتقنين البناء العشوائي في مصر.

وشدد ''عبد الرؤوف'' عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، على ضرورة عمل ''كود'' لكل المباني في مصر، حيث يشتمل الكود على مواصفات العقار وتاريخ بنائه وعمره الافتراضي والخرسانة المستخدمة في بنائه ونوعية الحديد والمهندس المشرف على عملية البناء وكل ما يتعلق بالعقار كما يحدث في دول العالم المتقدمة.

كما طالب بتعديل قانون 9 لسنة 89 وإدخال عقود ''الفيديك'' المعمول بها في دول أوروبا، والتي تعني أنه في حال ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلي يتم منح المقاول الفرق مباشرة، وإذا انخفضت يتم خصم نسبة الانخفاض في فرق الأسعار من المقاول وردها للعميل على أن يتم وضع سعر استرشادي على أسعار مواد البناء مثل الحديد والاسمنت.

وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف، أن شركات المقاولات تعاني من مشاكل التمويل مع البنوك، منوهًا إلى أن البنك يرى أن شركات المقاولات من الفئات عالية المخاطر ويضع قيودًا مجحفة على الشركات تمنعها من الاقتراض، وشدد على ضرورة أن تكون البنوك في الفترة القادمة داعمة ومساعدة لشركات المقاولات .

وانتقد عبد الرؤوف زيادة عمليات الإسناد المباشر لعدد من الشركات بعينها من قبل رئيس الوزراء طبقًا للقانون الذي يكفل له ذلك، مشيرًا إلى أن هذا أثر بالسلب على أغلب شركات المقاولات.

وأضاف ''أن الشركات التي تسند الحكومة لها مشروعات أغلبها يتبع قطاع الأعمال العام وبها عدد كبير من الموظفين ولا تستطيع الايفاء بمواعيد الانتهاء من المشاريع المسندة لها، ورغم ذلك الحكومة تتعامل معها وهناك خلاف دائم بين هذه الشركات والمقاولين الذين تتعامل معهم من الباطن في عمليات سدد المستحقات''.

وتابع ''أن عدد شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام تبلغ 189 شركة يعمل بها 24 ألف عامل، وجميعها تحتاج إلى نظرة وإعادة ترتيب لأنها تؤثر بالسلب على باقي قطاع المقاولات منها انتفاء عنصر المنافسة مع شركات القطاع الخاص، حتى أن أغلب الوزارات في مصر تقوم بالاسناد المباشر في حين أن هناك مقاولون صغار يحتاجون لأي عمل مما يجعلهم يخرجون من القطاع ويتوقفون عن النشاط ''.