البنك الدولي يطرح خططه لدعم التمويل العقاري بمصر الثلاثاء المقبل

كتب - أحمد عمار:

يطرح ممثلي البنك الدولي المشاركين في ثاني مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، دور البنك الدولي في دعم منظومة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي تسعى الدولة من خلاله توفير مليون وحدة سكنية وضمان حصول الفئات المنخفضة الدخل على المسكن الملائم.

ويستعرض البنك الدولي خلال المؤتمر الذي سينعقد الثلاثاء المقبل 12 مايو تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري فى مصر، حجم القروض التي منحها للتمويل العقاري في مصر خلال الفترة الماضية وحتى الآن، وتفاصيل حصول صندوق الإسكان الاجتماعي على 500 مليون دولار من البنك الدولي لتوجيهها للتمويل العقاري، والذي يذيد من قدرة حوالي 3.6 مليون مواطن، على تملك وحدات سكنية.

ومن جانب آخر، تناقش القيادات المصرفية المصرية المشاركة بالمؤتمر، دور مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل في تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذي تم منحه منها وعدد المستفيدين حتى الآن، ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة في هذه المبادرة، التي تعول عليها الدولة في تحقيق تنمية مستدامة بهذا القطاع، لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة .

وتتطرق المناقشات إلى دور البنوك في تصميم برامج تمويل عقاري مختلفة تناسب كافة فئات المجتمع، وصيغ التمويل الإسلامي كالمرابحة والإيجارة والمشاركة وقدرتها على تنشيط هذا القطاع ومدى الإقبال عليها، في ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير إلى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع انطلاقة مرتقبة لعدد من المشروعات العقارية الكبرى في الدولة؛ خاصة في الإسكان الإداري والتجاري وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الادارية الجديدة.

ويتطرق مؤتمر"شركاء التمويل العقاري في مصر" بعدد من الجلسات والمحاور المهمة، إلى تغطية دور التمويل العقاري كآلية فعالة في تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقاري، ومناقشة جهات التشريع في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التي تواجه القطاع.

وكذلك عرض أهداف منظومة التمويل العقاري والآثار الاقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة، وعرض رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العلاقة بين المنظومة العقارية من بنوك وشركات تمويل ومطورين لعلاقة شراكة تكاملية من أجل تسريع دوران عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

وتستعرض الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال مناقشات مباشرة مع المشاركين، التعديلات التشريعية التي أقرتها وأثرها على تنشيط قطاع التمويل العقاري، والموعد المحدد لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ودورها في تنشيط السوق، وإقرار النظام الأساسي للإتحاد المصري لشركات التمويل العقاري ودور هذا الاتحاد في دعم منظومة التمويل العقاري، ودور الصناديق العقارية في دعم التمويل العقاري وسد فجوة الإقراض الإسكاني.