إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين

كتب - أحمد عمار:

شهدت وزارة المالية اليوم الأربعاء، اتفاق توأمة مؤسسية مع أسبانيا من خلال برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي والذي يعمل على دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية (Twinning).

ويعمل اتفاق التوأمة على تقدم دعماً فنياً طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها في الحكومة المصرية.

وقال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، إن التوأمة مع أسبانيا تشمل مشروعًا لتطوير القدرات المؤسسية لوزارة المالية، إلى جانب تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.

وأشار إلى أن المشروع رصد ميزانية بقيمة 1.175 مليون يورو للصرف على الخبراء الأسبان على مدار 24 شهر.

وأوضح ''القفاص'' أن المشروع يستهدف إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية بشكل يتوائم مع أفضل الممارسات الأوروبية وذلك من خلال تحديث القانون رقم 133 لسنة 1951 ومعالجة نظام الاختبارات لإجازة المحاسبين القانونين ونظم التعليم والتدريب للمحاسبين القانونين بما يتواكب مع التغييرات السريعة لمعايير المحاسبة والمراجعة.

وشدد على أن المهنة بحاجة إلى مزيد من الرقابة على جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات، خاصة أن ممارسة المهنة في مصر مقتصرة في الأغلب على الممارسة الفردية وليس من خلال شركات مهنية.

وبين أن المشروع الجديد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بوصول الخبير الأسباني، يشمل 4 محاور اساسية، الأول يستهدف إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث سيتم إعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.

أما المحور الثاني فيتعلق بدعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسئولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلى إعادة بناء هيكل إشرافي.

والمحور الثالث يتعلق بتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة.

فيما يتعلق المحور الرابع بدعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.

وأضاف مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، أن المشروع سيتولى تنفيذ أنشطته المختلفة خبراء من المعهد الأسباني للدراسات المالية التابع لوزارة المالية الأسبانية، ومن هيئة الرقابة المالية الأسبانية، والمعهد الأسباني للمحاسبة والمراجعة التابع لوزارة الاقتصاد الأسبانية.

وأكد على اهتمام وزارة المالية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الاشراف علي مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع الحسابات والمديريات المالية.

وكان تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع من 22 من كوادر وزارة المالية من بين العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية.

ويشرف على المشروع السفير أيمن القفاص، كما يقوم بإدارة المشروع كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ويضم الفريق دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية بمكتب الوزير، ومنسق العمليات محمد إبراهيم من قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأكد مسئولي برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية حرصهم على الارتقاء وتطوير أداء موظفي الحكومة المصرية من خلال زيارات ميدانية واجتماعات مشتركة بين الجانب المصري ودول الاتحاد الأوروبي، بهدف تقريب التشريعات والأنظمة والاستفادة من الممارسات وتجارب دول الاتحاد الأوروبي.

وأشاد الجانب الأسباني ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات، خاصة في مجال المحاسبة والمراجعة بحيث تهدف التوأمة بين مصر و أسبانيا إلى الإرتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لتعزيز الثقة في مزاولي هذه المهنة، حيث يعد برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.

وأشاروا إلى تقديم المفوضية الأوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع لفتح نافذة تعاون بين البلدين لدعم التعاون الثنائي المشترك.

كما أعلن الجانب الأسباني عن استعداده الكامل لبدء المشروعات في مجالات الإصلاح المالي وتطوير لمنظومة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن إشراف الحكومة على برنامج التوأمة وإعطاء الشهادات المعتمدة تضمن كفاءة حاملي هذه الشهادات.

وأكد الجانب الأسباني، أن الاتحاد الأوروبي حريص على تطوير أداء المؤسسات الحكومية عن طريق التوسع في إعداد الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر و النهوض بمعدلات الاقتصاد المصري.

كما أشاد الجانب الأسبانى بالتيسيرات التي تقدمها الحكومة المصرية في سبيل تعزيز التعاون بين مصر وأسبانيا في كثير من المجالات .