مأساة بورصة مصر بعد الضريبة.. إفلاس وانتحار تحت عجلات المترو

تقرير - أحمد عمار:

تحولت البورصة المصرية إلى مأساة خلال الفترة الحالية لكل من يضع أمواله فيها بعد التراجعات الحادة التي تشهدها وحدوث خسائر كبيرة في الأسهم نتيجة قرار الحكومة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وأصبحت أحد الأسباب التي تؤدي للانتحار.

وتشهد البورصة المصرية تراجعات عنيفة منذ إعلان الحكومة بدء تطبيقها ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10 بالمئة، وتعود التراجعات الحادة منذ عقد المؤتمر الاقتصادي خلال شهر مارس الماضي الذي كان من المتوقع أن يكون أحد الأسباب التي تنعش البورصة المصرية.

وعلى الرغم من مناشدات مستثمري البورصة الحكومة بالتراجع عن القرار بالأخص خلال الفترة الحالية، والتي مازالت تعاني فيها البورصة المصرية من ضربات تلقتها منذ ثورة 25 يناير 2011، بالإضافة إلى التراجعات الحادة التي شهدتها خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.

انهيار البورصة

وقال إيهاب سعيد خبير سوق مال، إن ما يقارب من 55 سهم وصلوا إلى أدنى مستوياتهم السعرية ما بين أدنى مستوى منذ الإدراج وأدنى مستوى في سنوات، ليستمر بذلك مسلسل الانهيار تحت مسمع ومرأى من الحكومة.

كما شهد الأسبوع خروج سهم المصرية للاتصالات من مؤشر مورجان ستانلي، الأمر الذي تسبب في مبيعات حادة على السهم أوصلته إلى أدنى مستوى سعري له منذ الإدراج عام 2005 عند الـ7.67 جنيه.

وأكد الخبير، أنه اختفت الطلبات تمامًا من على سهم المصرية للاتصالات في رسالة واضحة للحكومة، ممثلة في وزارة المالية التي مازالت مصرة على رأيها بأن تراجعات السوق بسبب ظروف إقليمية وليس بسبب الضريبة التي دمرت السوق بالفعل.

وتكبد رأس المال السوقي للبورصة خسائر تقدر بنحو 19.4 مليار جنيه لينخفض من 501.6 مليار جنيه ويغلق على 482.2 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.9 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 5.02 بالمئة ليسجل 8.303 نقطة.

انتحار

وأضاف ''سعيد'' ''وتستمر حالات الافلاس لمستثمري البورصة المصرية للدرجة التي أوصلت أحد المتعاملين للتخلص من حياته تحت عجلات المترو أمام نجله بسبب خسائره 

الأخيرة في البورصة ولا حياة لمن تنادي''.

وكان فوجئ ركاب المترو يوم الأربعاء الماضي قيام أحد المواطنين يبلغ من العمر 40 عامًا بإلقاء نفسه تحت عجلات المترو، وبسؤال نجله -بحسب مصادر أمنية- قال ''إن والده يمر بضائقة مالية بعد خسارة أمواله في البورصة وأصابته باكتئاب نفسي''.

وتابع ''إن غالبية الأسهم القيادية في البورصة تتعرض لضغوط بيعية حادة على خلفية استمرار التجاهل الحكومي لاجراء أي تعديلات على ضريبة البورصة، سواء بتقديم مشروع قانون لتعديل القانون 53 لسنة 2014 أو في لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية برقم 172 لسنة 2015 والتي بدأ واضحًا للكافة أنه ومنذ ظهورها والسوق في إنهيار دائم.

وأوضح أن البورصة عاجزة عن التفاعل مع أي أخبار إيجابية والتي كان آخرها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليثبت بالدليل اليقيني التأثير السلبي لتلك الضريبة على 

البورصة المصرية وعدم جدواها الاقتصادية على اعتبار أنه لا يتوقع أي حصيلة ضريبية على الأرباح الرأسمالية مع نهاية العام الحالي في ظل الخسائر الضخمة التي تعرض لها المتعاملون عدا عن التوقع.

وتابع '' كما أن الشركات المدرجة بالبورصة بدأت تتوجه إلى التوزيعات العينية للاستفادة من الاعفاء الضريبي، وهو ما سيؤدي حتمًا لتراجع الحصيلة المتوقعة أيضًا من ضريبة التوزيعات، ولذلك مازال السؤال يطرح نفسه حول الهدف الحقيقي من وراء هذا القانون الذي أدى لانهيار البورصة المصرية في ظل حصيلة ضعيفه لا تتناسب اطلاقًا مع حجم الضرر المسبب منه''.

مؤشر مورجان ستانلي

وتزداد المخاوف من خروج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي بعد قيامها بحذف سهم المصرية للاتصالات.

ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة هو مؤشر يقيس أداء الأسواق الناشئة على مستوى العالم بينهم مصر، ويعتمد عليه المستثمرين في اتخاذ قراراتهم.

ويضم المؤشر ثلاثة أسهم من بورصة مصر فقط بعد حذف سهم المصرية للاتصالات، وهي البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري وجلوبال تليكوم.

وقالت المجموعة المالية هيرميس -بحسب رويترز- "التراجع إلى ثلاثة أسهم يشكل مخاطر غير مباشرة على وضع مصر كسوق ناشئة.. أصبح المؤشر أقل تنوعا حيث يشكل البنك التجاري الدولي 72 بالمئة من مؤشر ام.اس.سي.آي للأسهم المصرية وربما يتراجع اهتمام المستثمرين وهو ما سيؤدي إلى انخفاض قيم التداول والقيمة السوقية."

وأضافت أن التخارج المتوقع للصناديق الأجنبية من المصرية للاتصالات ربما يواجه صعوبات نظرا لنقص النقد الأجنبي في البلاد.

وحذرت هيرميس، أن البورصة المصرية مهددة بالشطب من مؤشر مورجان ستانلي في التعديل المقبل حال قيام المؤسسة العالمية بشطب شركة مصرية أخرى من مؤشرها وهو ما سيكون له مردود سلبي على مستقبل البورصة المصرية وسيخلق عمليات بيع مكثفة وتخارج من قبل المؤسسات الدولية من البورصة المصرية.

دعوى قضائية

وكانت أعلنت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عن رفع دعوى قضائية ضد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات.

وقالت المصرية للتمويل والاستثمار، ''إنه نظرًا لعدم الاستجابة من كل باب تم طرقه لحل أزمة قانون الضرائب التي تهدد الوضع الاستثماري للبورصة المصرية وأموال واستثمارات المتعاملين والعاملين، فإن الجمعية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية، لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد القانون''.

الضريبة

وكان أصدر هاني قدري وزير المالية قراراً رقم (172) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.

وقد تضمنت اللائحة إيضاحًا وتفسيرًا للعديد من الأحكام الضريبية وتحديد للمفاهيم وكذلك تحديد للآليات المتعلقة بتجنب الإزدواج الضريبي وكذلك الأحكام الخاصة بالإجراءات التي تلتزم بها الجهات لتوفير البيانات للمصلحة، وكذلك الأحكام الخاصة بحسم الخلافات عن السنوات السابقة.

للإطلاع على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.. اضغط هنا