خبير: الشركات العائلية قد تسبب خطرًا على اقتصادات الدول

كتب - أحمد عمار:

قال حازم حسن، رئيس مؤسسة حازم حسن "KPMG" للمحاسبة والمراجعة القانونية، إن التقارير الدولية تشير إلى أن 90 بالمئة من الشركات في منطقة الشرق الأوسط ''عائلية'' تساهم بنحو 80 بالمئة من الدخل القومي، وتشكل نحو75 بالمئة من نشاط القطاع الخاص، وتوظف 70 بالمئة من حجم العمالة.

وأضاف حازم حسن - خلال ورشة عمل عقدتها مؤسسة حازم حسن حول مستقبل الشركات العائلية - أن الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط ومصر شأن الشركات في كل دول العالم تتفق في أن استمرارها وتطويرها ينحصر في فترة حياة المؤسس، بينما تبدأ فرص الاستمرار ومعدلات الأداء تقل مع الأجيال التالية للأسرة.

وأوضح أن البيانات الدولية تشير إلى أنه من بين كل 100 رجل أعمال هناك 30 رجل أعمال تستمر أعمالهم بعد الوفاة، بينما السبعين الآخرين تختفي أعمالهم بوفاة المؤسس، ومع ذلك فإن الشركات التي تستطيع الاستمرار حتى الجيل الرابع والخامس فإن نسبتها لا تزيد عن 3 بالمئة من الشركات التي صمدت بعد وفاة المؤسس.

وأشار حسن إلى أن الدول المتقدمة بدأت تتنبه إلى الخطر من عدم استمرار الشركات العائلية على اقتصاداتها، وبدأت البحث في أسباب عدم الاستمرار للشركات العائلية ومخاطره على الاقتصاد، والعمل على مساعدتها ضمانًا لاستمرار نمو اقتصادها بالعديد من المساعدات التي منها تخفيض الضرائب، والمشاركة في تكلفة برامج الدعم لاستمرار الشركات العائلية، وغيرها.

وأكد رئيس المؤسسة، أن هناك حالة تفاؤل تشهدها الشركات العائلية في مصر تجاه المستقبل والتي تعكسها اهتمام الشركات العائلية مؤخرًا بطلب المشورة المهنية للتطوير والتأهيل لاستمرار الإدارة بين الأجيال القادمة، الأمر الذي يمثل ظاهرة إيجابية تشهدها مصر تصب في صالح الشركات والاقتصاد المصري في المستقبل.

ومن جانبه، قال المحاسب حاتم منتصر الشريك الرئيسي بمؤسسة ''KPMG''، إن الشركات العائلية تمثل أساس الأعمال في مختلف دول العالم، و كثير من الشركات العالمية الكبرى بدأت كشركات فردية ثم تطورت إلى شركات عائلية ثم شركات عالمية.

وأضاف أن مصر لم تختلف عن غيرها من دول العالم فعلى مر العصور ارتبطت الأعمال في مصر بالعمل العائلي ممثلة بحجم أعمال لا بأس به، فيما عدا فترة ما بعد التاميم حيث انحصر العمل العائلي إلا أنه عاد من جديد للمشاركة بنسبة مرتفعة في الاقتصاد حاليًا.

وتوقع أن تنعكس حالة التفاؤل بالمستقبل لدى الشركات العائلية الحالية والتي يترجمها طموحها في الاستمرار والتطوير في سرعة تحقيق أهداف الدولة من زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري بمعدلات تتعدى نسبة 8 بالمئة خلال سنوات معدودة، إلا أنه يرى أن طموح الشركات العائلية للاستمرار وحده غير كاف ما لم يواكبه تخطيط مسبق للاستمرار للأجيال التالية منذ اليوم الأول من عمر الشركة يقوم به المؤسس وليس الأبناء.