العربي: صندوق لدعم الابتكارات.. وسعادة الشعب زادت بعد مؤتمر شرم الشيخ

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنشاء صندوق لدعم الابتكارت بتمويل حكومي بنسبة 100 بالمئة بقيمة 250 مليون جنيه يستهدف دعم المشروعات المجتمعية غير التقليدية خارج الإطار الحكومي.

وأوضح العربى فى كلمته خلال المؤتمر الأول للمسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر وأفريقيا أن هناك مساعٍ حكومية للتفكير بشكل غير تقليدي لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية، متوقعًا إطلاق الصندوق مع بداية العام المالي المقبل (2015 - 2016)، مشيرًا إلى أنه تمت دعوة شركات القطاع الخاص إلى القيام بمبادرات مماثلة.

وأشار إلى أن الحكومة حرصت عند وضع استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 على مشاركة المجتمع المدني في وضع الرؤى للخروج باستراتيجية واقعية طموحة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تظل مستمرة ولا تتغير بتغير الحكومات لأنها مرتبطة بالشعب وليس بأفراد، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل بداية العام المالي الجديد إطلاق وثائق تفصيلية للخطة.

وأوضح العربي أن عدم مشاركة المجتمع المدني في وضع الاستراتيجات خلال العقود الماضية كان السبب الرئيسي ونقطة الضعف التي أعاقت استمراريتها.

وأكد أن استراتيجية 2030 ركزت على الوصول بمصر لتصبح بنهاية 2030 من أفضل 30 دولة على مستوى العالم في المساهمة بالاقتصاد العالمي ومكافحة الفساد والاقتصاد، وأن تصبح مصر من أفضل 10 دول في مجالات الإصلاح الاقتصادي ويصبح الشعب المصري من أسعد الشعوب على مستوى العالم.

وأضاف أن الشعب المصري ارتفعت لديه معدلات التفاؤل والسعادة بعد انتهاء مؤتمر القمة الاقتصادية والذي عقد في مارس الماضي فهو يعد رسالة قوية لبداية قصص نجاح متتالية، مؤكدًا ضرورة تقييم الأداء لأية مبادرة ووضع جدول زمني وقياس ما تم إنجازه لحل المشكلات المعوقة.

المسؤولية الاجتماعية للعاملين

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة قيام شركات القطاع الخاص بتحقيق المسؤلية الاجتماعية للعاملين لديها من خلال توفير الأجر العادل لهم، ووجود تأمين حقيقي وضرائب منظمة، وتدريب مستمر، والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير تدريجي في ثقافة المصريين بأن العمل بالقطاع الخاص غير مستقر وغير آمن.

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بأسر العاملين لدى تلك الشركات وتوفير الرعاية الصحية له، فشركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم تقوم بتوفير دور حضانة للمرأة العاملة لتشجيعها ولزيادة مساهمتها في سوق العمل.

ولفتت الوزيرة إلى أن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المزمع إصداره قريبًا سيظهر قيام العديد من شركات القطاع الخاص المصرية في الحفاظ على العمالة لديها لشعورها بالانتماء والحماية والذي يشعرهم بالولاء والانتماء للشركة والقطاع والوطن ككل.

وشددت على ضرورة إتاحة الحكومة للمعلومات والبيانات والتوضيح حجم المشاكل وأسبابها للقطاع الخاص، مشيرة إلى ضرورة بناء جسور الثقة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني وبين القطاع الخاص والحكومة.

كما أكدت على ضرورة وضع أطر تشريعية وتنفيذية تراعي المرونة وتحمي المجتمع والدولة في وقت واحد وتتيح مساحة من الإبداع، لافتة إلى أن هناك مشكلة في التغيير فالشخصية المصرية متخوفة من التغيير والمخاطرة والتي تعد في بعض الأحيان معرقلة للنمو.

وشددت على ضرورة توثيق المبادرات الناحجة وإبرازها، والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يتم تحويل تلك المشروعات إلى برامج ومن ثم سياسات، منوهة إلى أن توثيق المبادرات من شأنه التعرف على المشكلات المحيطة وحلها وتجنبها في المستقبل.

ثقافة العمل الجماعي

وفي نفس السياق، قال حاتم خاطر رئيس مجلس إدارة أوليمبيك جروب إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من المبادرات تعمل كحلقة وصل بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات، مشيرا إلى أن مصر منذ فترة طويلة تفتقد ثقافة العمل الجماعي.

وأضاف أن الحكومة بدأت في اتخاذ العديد من المبادرات في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال البدء في إصلاح الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءته ومحاربة الفساد.

وأوضح خاطر أن شركات القطاع الخاص تواجه العديد من التحديات للقيام بدورها في تحمل مسؤوليتها الاجتماعية، لافتًا إلى أنه إذا لم يتم العمل بشكل وأسلوب منظم فإن الأثر لن يكون كما ينبغي.

دعم الحكومة

من جانبه، أكد أحمد الشيخ المدير العام لشركة بيبسيكو لشمال أفريقيا أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في المجتمع باعتباره العمود الفقري للاقتصاد القومي، ودوره في نمو الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات وتوظيف الكفاءات.

وقال إن المسؤولية الاجتماعية أصبحت من أكثر المجالات حيوية وأساسية في الآونة الأخيرة بين كافة الشركات وأصبحت تلقى اهتمامًا كبيرًا وواضحًا من القطاع الخاص والحكومة على حد سواء لما لها من أهمية في تنمية المجتمع وإحداث تغير إيجابي يشعر به الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأضاف أن وجود مؤتمر خاص للمسؤولية الاجتماعية هو نقطة فارقة لاستكمال خارطة الطريق ومن أجل البداية الفعالة والحقيقية لتفعيل الخدمة المجتمعية في مصر بشكل حقيقي، وجذب انتباه كافة أطراف المجتمع إلى هذا المجال الهام خاصة الحكومة.

وأوضح ضرورة الحصول على دعم الحكومة وتأييدها في مبادرات المسؤولية الاجتماعية المختلفة التي تسعى الشركات إلى تنفيذها في المجتمع، باعتبار الحكومة هي البناء الذي تقوم عليه الدولة، ومن ثم مساندتها يحقق نجاحًا أكبر وأقوى للمشروعات والمبادرات المختلفة التي تقدمها الشركات في المجتمع.