26.7 مليار جنيه استثمارات البنوك في أذون وسندات الحكومة في فبراير

كتب - مصطفى عيد:

أعلن تقرير للبنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك (بخلاف البنك المركزي) في شهر فبراير بقيمة 26.1 مليار جنيه حيث بلغت قيمتها بنهاية الشهر 942.5 مليار جنيه مقابل 916.4 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر من البنك المركزي عن شهر أبريل، ارتفع إجمالي الأوراق المالية المستثمرة من البنوك في القطاع الحكومي بقيمة 26.7 مليار جنيه خلال فبراير حيث بلغ 882.1 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير مقابل 855.4 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضي.

واعتمدت الحكومة المصرية على الاستدانة من البنوك بشكل كبير خلال السنوات الماضية لسداد عجز الموازنة من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لآجال معينة بفائدة يتم تحديدها بحسب كل مزاد لطرح هذه الأذون، بينما تجد البنوك جاذبية في الاستثمار في هذه الأدوات بسبب ارتفاع العائد منها مقارنة بتوظيف الأموال بطرق أخرى قد تحمل خطورة أكبر.

وكشف التقرير عن انخفاض أرصدة البنوك لدى الخارج خلال شهر فبراير بقيمة 2 مليار جنيه حيث بلغت 53.3 مليار جنيه بنهاية الشهر مقابل 55.3 مليار جنيه بنهاية يناير.

كما بلغت أرصدتها لدى بنوك أخرى في مصر 251.5 مليار جنيه في نهاية فبراير مقابل 242.2 مليار جنيه في نهاية يناير بارتفاع نحو 9.3 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي النقدية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي بنهاية فبراير الماضي 21.1 مليار جنيه مقابل 22.4 مليار جنيه بنهاية يناير بانخفاض نحو 1.3 مليار جنيه، كما وصل حجم مخصصات البنوك إلى 66.4 مليار جنيه مقابل 66 مليار جنيه بزيادة نحو 400 مليون جنيه.