مواجهة التهريب وحلول غير مالية لعجز الموازنة

القاهرة - (مصراوي):

 طرح الدكتور محمد راضي رشدي أستاذ المالية العامة، عدة حلول أمام الحكومة لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي (2015 - 2016) خاصة بعد قرار إلغاء الضريبة الرأسمالية على أرباح البورصة، وفرض المزيد من الأعباء على بنود الإيرادات المرهقة أصلاً.

 ومن هذه الحلول غير المالية مواجهة التهريب وآثاره السلبية التي تضيع أكثر من 30 بالمئة من الإيرادات الحالية على الموازنة العامة للدولة تدخل في شرايين الاقتصاد غير الرسمي.

 ويضرب رشدي مثالاً بموضوع تهريب السجائر حيث أدت التجارة غير المشروعة للسجائر إلى تحقيق خسائر في عوائد ضريبة المبيعات بلغت (847.3 مليون جنيه بنسبة 10.2 بالمئة عام 2010) ارتفعت إلى (2.5 مليار جنيه بنسبة15.7 بالمئة عام 2011)، لترتفع مرة أخرى إلى( 3.6 مليار بنسبة 17.2 بالمئة عام 2012)، و(3.8 مليار بنسبة 16.2 بالمئة عام 2013).

 ففي عام 2012 نجحت الجمارك في ضبط مليون 182 ألف و87 خرطوشة سجائر مهربة، وفي عام 2013 ضبطت مليون و712 ألف و758 خرطوشة سجائر مهربة.

 واستمرت عمليات تهريب السجائر في عام 2014 وتأثرت مبيعات الشركة الشرقية للدخان حيث انخفضت مبيعات الشركة من السجائر الأجنبية إلى 19 مليار سيجارة لعام 2014 مقابل 23 مليار سيجارة لعام 2013، وهو ما يعني استمرار هذه الظاهرة وهو ما يتطلب أن تتجه الحكومة لفرض المزيد من العقوبات وتشديد الإجراءات الجمركية لمنع انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها.

 وفي آخر فحص بالعينة الذي اعتمد على عينة عشوائية من تجار وسط البلد والمهندسين ومدينة نصر ومصر الجديدة وبعض مناطق الإسكندرية توصلت الدراسات إلى أن 30 بالمئة من المحلات تتعامل في السجائر المهربة، وأن نسبة من هذه السجائر عادت إلى الارتفاع لتتراوح بين 7 بالمئة و10 بالمئة، وتصل إلى 20 بالمئة في بعض الأنواع والماركات المميزة الأخرى.

 وكشف الفحص عن تهريب كميات كبيرة بفضل ممارسات غير مشروعة لبعض العاملين في الأسواق الحرة حتى أنها تشكل نسبة كبيرة في الكميات المهربة من بعض الأصناف.

 وتعتبر السجائر من أكثر الأمثلة أهمية لأنها تكشف عن سهولة عمليات التهريب لأن السجائر من المنتجات التي يسهل التمييز بين المهرب وغير المهرب بمجرد النظر لوجود التحذيرات الصحية من عدمه سواء الصور أو العبارات، ولأنها يمكن قياسها رقميًا بسهولة واحتساب حجم الخسائر المحققة في ضوء الطبيعة المغلقة لسوق السجائر المسئول عن تحقيق أكثر من 33 مليار جنيه كإيرادات للموازنة العامة للدولة.

 ويربط الدكتور راضي بين مكافحة التهريب وبين نجاح سياسات الدولة في ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي ومعالجة تشوهات الأسواق بما لها من تأثير سلبي على موارد الموازنة العامة للدولة وعلاج نسب التضخم وخفض ميزان المدفوعات الفعلي.

هذا المحتوى مدفوع الأجر