ننشر خطة مصر لتعزيز التواجد في أسواق الدول الأفريقية

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة الصناعة والتجارة إن هناك استراتيجية لتنمية العلاقات التجارية المصرية الأفريقية تتمثل أهم أهدافها في تشكيل مصالح ومنافع مشتركة وتكامل وثيق مع دول القارة للعمل على الخروج بمصر في علاقاتها مع الدول الأفريقية من دائرة كونها مشتركة بحصتها في مياه النيل إلى مفهوم جديد وأشمل يعتمد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار متوازن بين دول القارة، وزيادة حجم التجارة البينية.

وبحسب كتاب صدر مؤخرًا للوزارة عن العلاقات التجارية المصرية الأفريقية، تشمل أهداف الاستراتيجية أيضًا تعزيز التواجد المصري في أسواق الدول الأفريقية من خلال التواجد السلعي للمنتج المصري في أسواق تلك الدول مع استيراد المواد الخام المتاحة والسلع الأخرى التي تحتاج إليها لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصري كمستورد رئيسي لسلعهم، بالإضافة إلى تقديم المعونات الفنية لبعض الدول الأفريقية لمساعدتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتضمن خطة مصر للتوجه نحو الدول الأفريقية عدة محاور منها محور تحرير التجارة والذي يشمل تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا من خلال التركيز على تنشيط التبادل التجاري بين مصر والدول أعضاء منطقة التجارة الحرة عن طريق العمل على إلغاء كافة الاستثناءات التي تطبقها بعض الدول مثل السودان، وتشجيع الدول التي لم تنضم بعد إلى منطقة التجارة الحرة على الانضمام.

كما يتم العمل على تفعيل الاستفادة من مؤسسات الكوميسا في تنمية الصناعات الإقليمية وزيادة كفاءتها وتوفير خدمات سداد المدفوعات، بالإضافة إلى تكثيف التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ونظيراتها في الدول الأفريقية لتسهيل الحصول على مواصفات المنتجات، ونظم تقييم المطابقة وعلامات الجودة للمنتجات الأكثر تبادلًا بين هذه البلدان مما يؤدي لتسهيل وإزالة الحواجز الفنية على التجارة.

ويتم العمل على زيادة البرامج التدريبية بين مصر ودول الكوميسا وحوض النيل في المجال التجاري والصناعي على غرار ما يتم مع السودان، وكذا توفير الدورات التدريبية والخبراء والاستشاريين في مجالات المواصفات والجودة لدول الكوميسا.

كما يشمل محور تحرير التجارة التعاون مع الدول المحورية على المستوى الثنائي ومنها جنوب أفريقيا والتي تم توقيع مذكرة تفاهم معها في مجال التفاهم الاقتصادي في أغسطس 2009، وعقد الاجتماعين الأول والثاني للجنة التجارية المشكلة بين البلدينن بناءً على مذكرة التفاهم في 2011، و2013، وتم تشكيل 4 مجموعات عمل فنية في الزراعة والصناعة والاستثمار والمواصفات تعمل بشكل أساسي على حل المشكلات التي تعوق التجارة وتعزيز الاستثمارات.

ومن ضمن هذه الدول أيضًا السنغال حيث تم توقيع اتفاق مبدئي مع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا "الايموا" والذي ينتمي إليه السنغال خلال جولة المفاوضات الثانية بين الجانبين في يونيو 2004 بهدف الوصول إلىى اتفاق تجارة واستثمار، وسيتم استئناف المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق التجارة الحرة لفتح أسواق تلك الدول للعديد من صادرات مصر.

ويتضمن محور تحرير التجارة التكامل بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة "كوميسا - سادك - تجمع شرق أفريقيا" والتي من المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينها بعد غد الأربعاء خلال المؤتمر المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، وتحرص مصر على إبرام هذه الاتفاقية لأنه يضم 26 دولة من ضمنها جنوب أفريقيا وتنزانيا مما يؤدي إلى النفاذ لسوق يستوعب نحو 625 مليون نسمة.

وثاني محاور خطة التوجه نحو أفريقيا هو محور الاستثمار والمشروعات المشتركة من خلال دعوة رجال الأعمال المصريين للاستثمار في الدول الأفريقية التي تتوافر فيها فرص مناسبة وبيئة اقتصادية مشجعة للاستثمار بما في ذلك المجال الزراعي والحيواني، وتعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة، والدعم الفني المطلوب، والدراسات التفصيلية عن الأسواق الأفريقية.

ويتضمن هذا المحور أيضًا البحث عن آليات جديدة لتسهيل عمليات تمويل التجارة والاستثمار من خلال الشراكة بين المؤسسات المالية الأفريقية ونظيرتها من المؤسسات الإقليمية والدولية.

وثالث هذه المحاور هو الترويج للصادرات المصرية وإبرام الصفقات التجارية من خلال بحث إقامة معارض للمنتجات المصرية تنظمها إحدى شركات القطاع الخاص المصري المنظمة للمعارض الخارجية بدول الغرب الأفريقي، وتنظيم بعثات ترويجية تضم وفودًا حكومية ورجال أعمال، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف الأفريقية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية أعمال الشرق والجنوب الأفريقي التابع للكوميسا.

ويشمل المحور إنشاء شبكة للمعلومات التجارية ومواقع إلكترونية تضم كافة المعلومات التجارية المطلوبة، والبيانات اللازمة للتبادل التجاري للتغلب على عدم وفرة المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى نشر وتوسيع دائرة المعلومات عن المناقصات الحكومية التي تطرحها الدول الأفريقية الأمر الذي من شأنه تشجيع الصناعة المحلية وزيادة حجم التبادل التجاري.

كما يتضمن هذا المحور إعداد دراسات تفصيلية عن الأسواق الأفريقية في إطار خطة وفقًا لجدول زمني بالاعتماد على المكاتب التجارية المنتشرة في القارة الأفريقية، إلى جانب تفعيل دور اتحاد الغرف الأفريقية ومقره الإسكندرية في المساعدة في عقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال الدول الأعضاء من خلال عقد لقاءات بين رجال الأعمال الأفارقة.

ويعني المحور الرابع بتمويل وضمان الصادرات والاستثمارات من خلال تعزيز دور شركة ضمان الصادرات في تغطية المخاطر التي تواجه الصادرات المصرية في التجارة مع دول حوض النيل، بالإضافة إلى تعزيز دور بنك تنمية الصادرات في توفير التمويل اللازم للصادرات المصرية إلى هذه الدول، ومن خلال تبادل العلاقات المصرفية المباشرة وذلك عن طريق مكاتب تمثيل للبنوك المصرية في الدول الأفريقية أو إنشاء فروع جديدة لها.