وزير الاستثمار: هشام بركات ساعد بجرأة على تحقيق القانون بكافة المجالات

كتب - أحمد عمار:

التقى أشرف سالمان وزير الاستثمار، بالعاملين بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال وأعضاء جمعية أساتذة وخريجي مركز إعداد القادة، وذلك بحضور رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والشركات التابعة لها.

وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، دعا أشرف سالمان الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر مقدماً العزاء لهم وعلى رأسهم النائب العام المستشار هشام بركات.

وقال الوزير ''إن النائب العام الراحل ساعد بجرأة وعدالة على تحقيق القانون في كافة المجالات ومنها النزاعات الاقتصادية، والتي أدت قراراته إلى إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين بأن هناك عدالة ناجزة تضمن للمستثمرين حقوقهم دون الإخلال بحقوق الدولة''.

وشدد على أنه يتحتم محاربة الفقر والجهل والبطالة وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الخطط التنموية ردًا للجميل لشهداء مصر.

وقدم وزير الاستثمار عرضاً مقارناً بين المؤشرات الاقتصادية للعام المالي الماضي (2014-2015) والأعوام الثلاثة السابقة عليه.

وأوضح ''سالمان'' أن معدل البطالة بلغ 12.6 بالمئة خلال العام المالي (2014-2015) مقارنة بنحو 13.6 بالمئة في الثلاثة أعوام السابقة، متوقعًا أن يصل معدل النمو إلى 4.3 بالمئة مقارنة بمعدلات نمو تراوحت بين 2 و2.1 بالمئة في الثلاثة أعوام السابقة.

وبلغ معدل الاستثمار نحو 13 بالمئة مقارنة بنحو 10 بالمئة خلال فترة المقارنة، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي (2014-2015) نحو 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار خلال (2013-2014) ونحو 3 مليار دولار العام المالي (2012-2013).

وقال إن هناك تحسن ملحوظ واتجاه صعودي في كافة المؤشرات الاقتصادية علاوة على عدد من التقييمات الإيجابية الصادرة من مؤسسات التقييم العالمية، لافتاً إلى ضرورة العمل من أجل تحسين هذه المؤشرات واجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للوصول لمعدل نمو بنحو 5.5 بالمئة للعام المالي الحالي.

وتابع ''أن الحكومة تسعى لتحقيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الاجتماعي الاحتوائي والذي يتطلب توافر مؤشرات ربع سنوية لأداء كل محافظة تمكن الحكومة من إجراء التعديلات اللازمة في البرامج والخطط الموضوعة بما يتناسب ومقومات كل محافظة''.

وعلى صعيد أداء شركات قطاع الأعمال، قال ''سالمان'' إنه وفقاً للخطط التي أعدتها وتنفذها شركات قطاع الأعمال العام فإنه من المتوقع أن تحقق الشركات زيادة في الأرباح.

وأكد أن هناك وضوح في الرؤية والأهداف لقيادات هذه الشركات والعاملين بها والمتمثلة في تحقيق معدلات عائد مرتفعة واستغلال أمثل للأصول المتاحة وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المال.

وقال الوزير، إنه لتوحيد الجهود الرامية إلى تحسين البناء الهيكلي والمؤسسي لمؤسسات الدولة عامة وشركات قطاع الأعمال العام خاصة، يتطلب ذلك إعداد وتصميم برنامج قومي للتدريب التحويلي والمهني يرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية ويعمل على زيادة كفاءة العمل وزيادة مهارات العاملين على كافة المستويات وهو ما يتطلب تطوير برامج تدريبية عامة ومتخصصة وتطوير آليات التدريب واعتبار التدريب جزء أساسي من منظومة العمل في مصر.

ومن جانبه، أعلن المهندس محمد صفاء الريس رئيس جمعية أساتذة وخريجي مركز إعداد القادة، عن تنظيم المركز بالتعاون مع البنك الدولي ملتقى لمناقشة النمو الاحتوائي في ظل المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.

وكذلك إصدار المركز لنشرة في الإدارة تحتوي على أفضل الممارسات والخبرات العملية في مجال الإدارة بالتعاون مع الشركات القابضة والتابعة لوزارة الاستثمار.