خالد حنفي يتابع مع وزير الاتصالات تنفيذ مشروعين تكنولوجيين بالتموين

خالد حنفي يتابع مع وزير الاتصالات تنفيذ مشروعين تكنولوجيين بالتموين

كتب - مصطفى عيد:

عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعي تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين، وتطوير وتحديث مكاتب السجل التجاري وعددهم 89 مكتبًا وإنشاء مركز متطور لمعلومات التجارة.

ووفقًا لبيان للتموين اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذ المشروعين بالشراكة مع القطاع الخاص، ويستهدف المشروع الأول تحسين مستوى أداء العاملين وتحديث أدوات الاتصال والمراسلات باستخدام تكنولوجيا المعلومات بين وزارة التموين والجهات التابعة لها ومنها مكاتب التموين بالمحافظات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وسرعة تلقي وحل شكاوى المواطنين.

وأكد وزير التموين أن مشروع تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بوزارة التموين يأتي تنفيذًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التموين والاتصالات ومدته عامان وتكلفته 20 مليون جنيه، ويتضمن وضع استراتيجية متكاملة لميكنة وتطوير جميع إدارات وزارة التموين من خلال إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة التي تتعامل مع الجمهور.

ونوه إلى أن المشروع الآخر هو تطوير السجل التجاري وإنشاء مركز معلومات التجارة وتبلغ تكاليفه الاستثمارية بنحو مليار و188 مليون جنيه، وتستغرق مدة إنشائه حوالي عامين.

وأضاف الوزير أنه سيتم ميكنة كافة الأعمال الإدارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك، وهيئة السلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة الدمغ والموازيين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وعمل "كول سنتر" لتوريد السلع للمجمعات الاستهلاكية من أماكن الإنتاج والتخزين.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز بشبكة إلكترونية موحدة، وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيًا مع مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجة للسلع التموينية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 آلاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع.

وشدد على أن هذا الربط التكنولوجي يهدف إلى متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتى وصولها للمواطنين وتطوير البنية التحتية ومنظومة العمل بمكاتب السجل التجاري وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وحديثة عن النشاط التجاري على مستوى الجمهورية وعمل أرشيف إلكتروني لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية لتوفير خدمات استعلام دقيقة عن المنشآت التجارية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين على المستوي المحلي والعربي والدولي للاستثمار في مصر.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المشروعات تأتي في إطار تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع معلوماتي عصري في كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها لتسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية وسرعة اتخاذ القرارات ووضع مصر على الخريطة العالمية ضمن الدول المتقدمة تكنولوجيًا.

وأشار إلى أن المشروعات التي تنفذها حاليًا وزارة الاتصالات بوزارة التموين سوف تؤدي إلى ضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها إلى المستحقين وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ووضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة.

وشهد الاجتماع الدكتورة نهى عدلي مساعد وزير الاتصالات، والمهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية بالاتصالات، وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، ومحمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، وأمين سليم رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التموين.

كما شهد الاجتماع أحمد الإدريسي وياسر عباس نائبي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس ضياء الدين محمد مستشار وزارة التموين لتكنولوجيا المعلومات، ومعاوني وزير التموين، وممثل من وزارة المالية.