وقفة احتجاجية غدًا لموظفي الضرائب ضد قانون الخدمة المدنية وتهديد بالتصعيد

كتب - إيمان منصور وأحمد عمار:

دعت عدد من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية إلى القيام بوقفة احتجاجية غداً الاثنين للتنديد بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.

وقال تامر توفيق مأمور ضرائب خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن الوقفة ستكون غداً أمام نقابة الصحفيين من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثالثة مساءً للمطالبة بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد أو تأجيل العمل به لحين تعديله وفقاً لما يتناسب مع الموظفين.

ووصف توفيق القانون الجديد بـ"المجحف، وبأن به ظلم كبير لحقوق الموظفين"، مشيراً إلى أن الحكومة تعلم عيوب القانون التي تهوي بالمرتبات، ولذلك قام رئيس الوزراء بصرف علاوة خلال صرف مرتبات شهر يوليو الماضي والذي تم تطبيق القانون الجديد فيه.

وأشار إلى أن هذه العلاوة تم صرفها لتعويض النقص في المرتبات هي تأكيد على علم الحكومة أنه تم تخفيض المرتبات مع القانون الجديد، وسيتم صرف هذه العلاوة لفترة ما حتي يعتاد الموظف على تطبيق القانون الجديد، وبعد ذلك سيتم إلغاءوها - بحسب وصفه.

ولفت توفيق إلى أنه كان من المتوقع عند تطبيق قانون جديد أن يشمل زيادة في الأجور كما وعدت الحكومة خاصة بعد ارتفاع الأسعار الجماعي الذي عانت وتعاني منه مصر خلال الفترة الماضية والراهنة.

وأوضح أن علاوة عام 2010 كان من المنتظر صرفها في العام الحالي 2015 والتي كانت من المفترض أن تصل إلى 200 جنيه للموظف ولكن تم صرفها من خلال القانون الجديد الشهر الماضي بقيمة وصلت إلى 30 جنيهًا، بجانب أن القانون الجديد يجعل المرتب كله خاضع للضريبة بعكس القانون القديم.

وهدد توفيق بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطالب وقفة الغد حيث سيلجأ الموظفون بمصلحتي الضرائب ومصلحة الجمارك إلى إضراب جزئي يوم في الأسبوع ثم التوسع فيه بعد ذلك حتى يصل إلى الإضراب الكلي عن العمل إلى أن يتم تنفيذ مطالبهم - بحسبه.

ومن جانبها، دعت حركة "رجال جمارك ضد الفساد" جميع العاملين بالجمارك إلى مشاركة زملائهم بالضرائب في جمسع خطواتهم القانونية والدستورية لما وصفوه بـ "رفع الظلم الذي وقع عليهم نتيجة تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد".

وأضافت خلال بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن القانون 18 لسنة 2015 والمعروف بقانون الخدمة المدنية جاء كصدمة لأغلب العاملين بالجمارك وخصوصًا أن العاملين بالجمارك لم يحصلوا على أية زيادات من الدولة طول فترة الثورة ولم يلجأوا إلى الإضرابات وتعطيل العمل.

وأشارت الحركة إلى أن المرة الوحيدة التي تظاهر العاملون بالجمارك كانت لتوزيع الأموال المخصصة لمكتب رئيس المصلحة على جميع العاملين بالمصلحة وهو ما تحقق بالفعل في منتصف 2013 وبدون أن تحمل الخزانة العامة للدولة أي شيء.

وتابعت: "الكارثة أن وزير المالية لم يلتزم حتى بمواد القانون والتي تشترط حصول الموظف على كل الحوافز التي كان يتقاضاها قبل إقرار القانون وأصدر قراره الجائر في منتصف الشهر الماضي بإلغاء نظام الحوافز وعمل نظام جديد يقتطع من رواتب الموظفين وكأنه أراد أن يضيق الخناق على رقاب العاملين بالجمارك" - بحسب وصف البيان.

وأعلنت الحركة أن جميع الإجراءات والمقابلات التي تقوم بها النقابة العاملة للعاملين بالضرائب والجمارك لا تمثل العاملين، ودعت أعضاء هذه النقابة إلى تقديم استقالاتهم بعد "أن شاركوا الوزير في ظلم زملائهم بموافقتهم على قراراته" - بحسب البيان.

وطالبت الحركة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بما وصفته "بتطهير وزارة المالية من جميع أتباع يوسف بطرس غالي والذين مازالوا يعملون لحساب نظام مبارك لإثارة القلاقل بين العاملين".

كما طالبته بالموافقة على مقابلة وفد منها لوضع عدد من ملفات الفساد في الجمارك بين يديه، وعرض وضع جدول زمني على عدة سنوات لزيادة حوافز رجال الجمارك بدون تحميل الخزانة العامة للدولة أية تكاليف إضافية مع وضع ضوابط مغلظة للتعامل مع الخارجين عن مقتضى الواجب الوظيفي.

وطالبت الحركة بالبدء فوراً في الإجراءات اللازمة نحو تحويل كل من مصلحتي الجمارك والضرائب إلى هيئات منفصلة تتبع رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية مباشرة وذلك من أجل يتوقف ما وصفته بسيطرة رجال الأعمال على هذه الجهات.