المالية توضح سبب مضاعفة العلاوة الخاصة للموظف غير المخاطب بالخدمة المدنية

كتب - أحمد عمار:

قال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم المالية، إن إقرار العلاوة الخاصة للعام المالي الحالي بنسبة 10 بالمئة من الأجر الأساسي للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية قد يوحي بأنهم سيحصلون على قيمة علاوة ضعف المخاطبون بالقانون وذلك على غير الحقيقة.

وأكد المتحدث الرسمي أن كلاهما سوف يتساوى في قيمة ما سوف يحصلون عليه، لأن علاوة الـ 5 بالمئة للمخاطبين بالقانون تحسب على الأجر الوظيفي الذي يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي تحسب علية قيمة علاوة الـ10 بالمئة لغير المخاطبين بالقانون، وبالتالي فإن مضاعفة النسبة إنما استهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.

وقال إنه قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 كانت النسبة واحدة للجميع على الرغم من أنه كان هناك عاملين مدنيين بالجهاز الإداري للدولة مخاطبين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وآخرين مخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تنظم شئونهم المالية والإدارية يطلق عليهم مجازا الكوادر الخاصة مثل "أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والكوادر البحثية والمعلمين والأطباء"، مبينا أغلب هؤلاء كانوا يستحقون أجور أساسية وفقا لجداول الأجور المعتمدة لهم وهي تماثل أجر أقرانهم في المستويات والدرجات الوظيفية المناظرة بالجهات العامة المختلفة، وبالتالي فإنه كانت هناك عدالة في إقرار نسبة واحدة للعلاوة الخاصة.

وأضاف أنه مع هذا التماثل في الاأجر الأساسي كان يحدث اختلاف في اجمالي الأجر بسبب مما يستحق لكل منهم من أجور متغيرة هي مجموع المزايا المالية الأخرى التي يحصلون عليها وتقررها جهة عملهم، حيث كانت تختلف من جهة لأخرى سواء في مسمى المزايا أو طريقة منحها بنسبة من الأجور الأساسية أو بفئات مالية مقطوعة كلا على حسب قرارات منحها ونشاط الاستحقاق لها.

وأوضح السفير أيمن القفاص، أن العلاوات كانت تمنح على سبيل المثال بفئات مالية تتراوح بين 1.5 جنيه و6.25 جنيه شهريا للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1987 وكذلك في أغلب الجهات العامة الأخرى بذات الفئات تقريبا، كما كانت تحسب العلاوات التشجيعية وعلاوة الترقية بذات فئات العلاوة الدورية.

وأشار إلى أنه عند إقرار علاوات خاصة والتي بدأ تطبيقها منذ عام 1978 وحتى عام 2014 كانت تتقرر بذات النسبة لجميع العاملين المدنيين بالدولة، حيث كانت تحسب على أساس الأجر الأساسي المتماثل تقريبا للجميع وبالتالي فكان هناك مساواة وعدالة في طريقة حساب قيمة العلاوة.

وأضاف أنه رغم هذه المساواة فقد رصدت وزارة المالية حالة من التباين عند ضم هذه العلاوة الخاصة للأجر الأساسي بعد 5 سنوات من إقرارها، فالعاملين يستفيدون من أثر هذا الضم بشكل متباين خاصة ما يتعلق بزيادات الأجر المتغير والذي يرتفع طبقًا للمقرر لهم من مزايا مالية وأجور متغيرة لها نسب لحسابها تختلف في كل جهة عامة عن الأخرى بل وفي داخل الجهة نفسها رصد تباين في الأجور لفئات وظيفية عن الأخرى وهو ما تسبب علي المدي الطويل في التفاوت الكبير في الأجور بين الجهات العامة المختلفة.

وأكد أنه من أجل علاج هذا التباين والتفاوت الواضح في الأجور فإن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بجانب المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة رقم 32 لسنة 2015 ينص على تحويل جميع نظم الاثابة من مكافآت وبدلات وغير ذلك من نظم إثابة لجميع العاملين بالدولة إلى فئات مالية مقطوعة منسوبة للمرتبات الأساسية في 30 يونيو الماضي، وذلك حتى يكون هناك مساواة بين جميع العاملين في طريقة حساب تلك المزايا المالية التي أطلق عليها مسمى الأجر المكمل.