رئيس شعبة المستوردين: لابد من حل أزمة الدولار.. وتحجيم الاستيراد "مستحيل"

القاهرة - (مصراوي):

أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن المستوردين في مصر يعانون من أزمات ضخمة يتمثل أبرزها في نقص توفير الدولار من قبل البنوك، بجانب أزمة القوانين والتشريعات التي تعرقل حركة الاستيراد.

وطالب شيحة خلال لقاء مع برنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو مصر، الحكومة الجديدة بإعادة النظر في احتياجات المستوردين من توفير الدولار، مؤكدًا أن توجه الدولة لتحجيم الاستيراد "مستحيل" خاصة وأن الصناعات المحلية والتجارية والغذائية والزراعية تعتمد بشكل أساسي على استيراد المواد الخام من الخارج.

واستنكر توجه الحكومة بتدعيم بعض الصناعات كصناعة السيارات - بحسبه - والتي أطلق عليها "الصناعات الوهمية"، مؤكدًا أن مصر لا يوجد بها صناعات حقيقية في مجال السيارات بل تقوم على التجميع فقط بعد استيراد المواد الخام من الخارج.

وقال شيحة إن حجم الاستيراد العام بالدولة يبلغ 60 مليار دولار، ويشمل المواد الخام وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والسلع الهندسية والغذائية، وذلك بجانب الصناعات الثقيلة كالحديد والتي تعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الخام اللازمة لها من الخارج.

وفيما يتعلق بأزمة نقص توفير الدولار أمام المستوردين، أوضح أن البنوك المحلية لا توفر الدولار للمستوردين في كافة القطاعات بما فيها القطاعات الرئيسية والتي تقوم على استيراد المواد الخام المكونة للصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أن صناعة الأدوية على سبيل المثال تعاني ركودًا واضحًا خلال الفترة الحالية في ظل "عرقلة" استيراد المواد الخام الخاصة بها من الخارج، وذلك بعد استحداث فحص مصلحة الكيمياء والتي تقوم بفحص كافة المواد الخام للتأكد من عدم دخولها في صناعة المفرقعات وذلك في إطار اعتبارات الأمن القومي للدولة.

ونوه شيحة إلى أن مثل هذه الإجراءات القانونية ساهمت بشكل رئيسي في تعطيل أحد أهم وأبرز الصناعات الاستراتيجية وهي صناعة الأدوية، ولذا لابد أن تتدخل الدولة بقرارات توافقية لمنع عرقلة صناعة الأدوية.

وتابع "أن أزمة عرقلة الاستيراد تعد تخريبًا رئيسيًا في هيكل الاقتصاد الكلي للدولة، خاصة وأنه لا يمكن الاستغناء عن الاستيراد من الخارج على الإطلاق، في ظل ما يقوم عليه السوق المحلية من استيراد 100 بالمئة من الاستهلاك المحلي للعديد من السلع الغذائية التي تضخ لهيئة السلع التموينية ومنها الزيت والشاي والسكر والبن والكاكاو والسكر".

وأشار شيحة إلى أن السوق المحلية تعتمد على استيراد أكثر من 70 إلى 75 بالمئة من الاستهلاك المحلي على مستوى كافة السلع الرئيسية، ولذا تمت مخاطبة الجهات المسئولة لأكثر من مرة عبر مذكرات رسمية للانتباه إلى أزمة عرقلة المستوردين، وإيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية لهم عبر البنوك.

وألمح إلى أن منظومة الاستيراد تحتاج إلى مراجعة كاملة وإعادة النظر في احتياجات الدولة وأولوياتها من السلع الاستراتيجية والصناعات الرئيسية والتي لابد وأن يتم الحد من توقفها حاليًا، مؤكدًا أن السوق المحلية لا تعاني أزمة في توافر الدولار، بل تعاني من أزمة إدارة الدولار بما يتلائم مع احتياجات المستوردين.

وفي سياق متصل، لفت شيحة إلى أن أزمة نقص توفير الدولار عبر البنوك أجبرت المستوردين على اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولار عبر شركات الصرافة وبأسعار أعلى من الأسعار الرسمية فى البنوك، موضحًا أن قرارات البنك المركزي بوضع حد أقصى للإيداع لم تراعِ توفير البديل عن شركات الصرافة العاملة بالسوق السوداء والتي لابد من إعادة فلترة أوضاعها مرة أخرى تجنبًا لرفع الأسعار.

ونوه إلى أن أسعار الدولار شهدت تغيرًا كثيرًا خلال الفترة الأخيرة تأثرًا بتصريحات المسئولين بالمجموعة الاقتصادية، والتي تم استغلالها من قبل الشركات العاملة بالسوق السوداء وأدت إلى ارتفاع واضح فى سعر الدولار وصل إلى 8.25 جنيه.

وقال إن مصادر توفير الدولار تأتي عبر تحويلات المصريين من الخارج، بجانب نشاط السياحة، إلا أن تعقد الإجراءات التي يواجهها المصريون في الخارج أثناء تحويل أموالهم إلى البنوك المحلية وذلك في إطار حرص الدولة على الكشف عن مصادر تمويل الإرهاب، أدى إلى لجوء عدد كبير من المصريين بالخارج لشركات الصرافة غير المعروفة، لتفادي أزمة تعدد الإجراءات التي تواجههم.

وأضاف شيحة أن الشركات الأجنبية تتحكم بشكل رئيسي في تحريك اقتصاد الدولة، وتمثل اللاعب الرئيسي للعديد من القطاعات الكبرى منها الإسمنت، والاتصالات، وقطاع التجزئة، وتقوم هذه الشركات بالضغط على الدولار خاصة وأنها تحقق أرباحًا ضخمة وتقوم بتحويلها للخارج، دون أن تستفيد منها الدولة، والتي لابد أن تعمل على إخراج صيغ توافقية للاستفادة من حجم الأرباح التي تحققها الشركات الأجنبية عبر الاستثمار بالسوق المحلية.

وفيما يتعلق بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي على المستورد، أوضح أن هذا القرار سيضر بالمستورد كما يشجع على زيادة الاحتكار، لافتًا إلى أزمة هيمنة بعض الشركات الكبرى ورجال الأعمال على احتكار استيراد بعض السلع باستغلال علاقاتهم بوزير الصناعة والتجارة.

وأشار شيحة إلى أن إلغاء تطبيق شهادة "سي آي كيو" على السلع الصينية جاء بعد رفع العديد من المطالب من قبل المستوردين، خاصة وأن هذه الشهادة كانت تمثل عاملًا رئيسيًا للمساعدة على التهريب.

وفي ختام اللقاء، وجه "شيحة" رسالة إلى وزير الصناعة والتجارة الجديد طارق قابيل، يؤكد فيها أن بعض رجال الأعمال وذوي النفوذ ممن يترأسون مناصب هامة بالقطاع يحاولون السيطرة على رسم السياسات الاقتصادية للوزارة لصالح مصالحهم فقط، ولا يجب الاستماع لهم، مؤكدًا أن وزارة الصناعة تمثل عصب الاقتصاد الكلي للدولة ولابد من ضبط أدائها بما يتلائم مع احتياجات هذا الاقتصاد.