الرقابة المالية: 29% ارتفاعًا بأقساط تأمينات الحياة بأول 7 شهور من 2015

كتب - مصطفى عيد:

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام بلغت 6.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2015 فى حين كانت 5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 29 بالمئة.

وقال سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الاثنين - نشرته على موقعها الإلكتروني - إن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8 بالمئة في نفس الفترة، حيث حققت 3.61 مليار جنيه مقارنة بـ 3.57 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.

وأوضح أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015 بنسبة 27 بالمئة، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17 بالمئة، ثم التأمين الطبي 15.8 بالمئة.

وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 96 بالمئة، وتلاه الهندسي بنسبة 68 بالمئة، وكان أكبر انخفاض من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 22 بالمئة، والنقل البحري بنسبة 17 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في السبعة أشهر الأولى من عام 2014.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.2 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 654 مليون جنيه، وتلاها فرع الحريق بـ 521 مليون جنيه، ثم فرع الطبي بـ 519 مليون جنيه، ثم وفي المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 289 مليون جنيه.

وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 146 ألف وثيقة في السبعة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 157 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .

يشار إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.

وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 98 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، بالإضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين، وعدد 17 فحصًا دوريًا لشركات وساطة في التأمين.

صناديق التأمين الخاصة

ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 18 صندوق تأمين جديد حتى نهاية أغسطس 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 104 صندوق وشطب 8 صناديق.

ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.

الخبراء ووسطاء التأمين

بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أغسطس الماضي عدد 36 خبيرًا، مقارنة بـ 30 خبيرًا بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 53 شركة، ومن الأفراد إلى 404 خبير بنهاية أغسطس 2015 مقابل 47 شركة و439 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.

وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2015، بلغ عددها 52 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7594 وسيطاً حتى نهاية أغسطس 2015 مقابل عدد 7138 وسيط في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

الشكاوى

ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس 2015 عدد 430 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 390 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضي بنسبة زيادة 10 بالمئة.

وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 45 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 بالمئة من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20 بالمئة.

وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 119 شكوى بنسبة 83 بالمئة من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.