اتحاد الغرف التجارية يضع خطة لتنمية الصادرات ويهاجم وزارة الصناعة

كتب - مصطفى عيد:

أعلن اتحاد الغرف التجارية المصرية أنه بدأ في وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل محددة لدعم الميزان التجاري من خلال تنمية الصادرات التي مازالت مستمرة في "الانهيار" نظرًا لعدم وجود رؤية أو استراتيجية واضحة المعالم لوزارة الصناعة والتجارة للنهوض بها - بحسب بيان للاتحاد اليوم الخميس.

وقال أحمد الوكيل خلال البيان - تلقى مصراوي نسخة منه - إن ذلك يأتي بعيدًا عن أي إجراءات حمائية والتي أثبتت فشلها في مختلف دول العالم، وتؤثر بالسالب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل مما يؤثر سلبًا على الصادرات المصرية.

وأضاف الوكيل أن خطة العمل تتضمن عدة محاور تتضمن حل مشاكل اتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية في الأسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجستيات وخفض تكلفتها، وفتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج لتحقيق نسب المكون المحلي اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة.

وأوضح أن الخطة تشمل أيضًا الارتقاء بالمواصفات المصرية لحماية المنتج المحلي والمستهلك من السلع الرديئة مع رفع مستوى المنتج المحلي ليتمكن من دخول أسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأكد الوكيل أن مصر لم تستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستغلال الأمثل، لذا فيقوم الاتحاد حاليًا بدراسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها وبالتالي الميزة التفصيلية لمثيلها المصري، ثم سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصري مجمع في المعارض الدولية.

وأشار إلى أنه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر في العديد من الاتفاقيات الثنائية والتي يجب إلغائها لدخول تلك الدول في اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وأغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلي اللازمة.

ونوه الوكيل إلى أنه يجرى أيضًا دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى تلك بأسواق مصر التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصري من المنافسة غير الشريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصري.

كما يجرى إنهاء دراسة إنشاء مناطق لوجستية في روسيا، وشمال وشرق أوروبا، وشرق وغرب ووسط أفريقيا ليتمكن المصدر المصري من توفير سلعته بالأسلوب الذي تتطلبه الأسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة في مواعيد محددة والذي لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر - بحسب الوكيل.

وأكد الوكيل أن أحد المحاور الأساسية هو تطوير منظومة النقل واللوجستيات، والعمل على تشجيع الاستثمار في أنظمة سلاسل الإمداد مع تأهيل التجار والموردين على التعامل بها بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجستيات التي من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض الهالك والتكاليف، ومن ناحية أخرى مما سيرفع من تنافسية المنتج المصري، كما سيخفض من فاتورة الواردات.

وقال إن هذا يجب أن يتكامل مع سرعة اعتماد اتفاقيات النقل الدولية مثل "التير" و"الاي تي كارنت" التي تضمن سهولة تدفق السلع المصرية وتخلق فرص عمل متميزة لأبناء مصر، مع التوسع في إنشاء ساحات داخلية للبضائع وأسواق جملة على الطرق السريعة بحدود المحافظات المختلفة والمدن الكبرى وتجهيزها بما يسمح باستقبال البضائع الواردة للتوزيع داخل المحافظة أو المدينة، وإعادة توزيعها بوسائل أصغر إلى مناطق الاستهلاك المطلوبة داخل كل محافظة أو مدينة، والعكس بالنسبة للصادرات.

وأضاف الوكيل أن فتح أسواق تصديرية جديدة ومصادر جديدة للواردات بدأ تنفيذه من خلال بعثات ترويجية لأسواق واعدة، والمشاركة في المعارض الخارجية، واستقدام وفود لرجال الأعمال من دول جديدة مع التركيز على الصادرات السلعية والخدمية.

ولفت إلى تلك البعثات ستقوم أيضًا بالبحث عن مصادر أرخص وأجود للواردات مما سيخفض من قيمة تلك الواردات دون اتخاذ أي إجراءات حمائية والتي قد يبدو أنها تساعد في حل المشاكل الحالية، ولكن سيكون لها ضررًا كبيرًا على مناخ الاستثمار في المدى المتوسط والطويل.

وأضاف الوكيل أن الاتحاد سيستمر في حملة "دعم شراء المنتج المصري" بشرط الجودة والسعر المنافس والتي أطلقها منذ عامين.

وأوضح أن تغطية وسائل الإعلام العالمية لبعض الإجراءات الجديدة، لها آثار سلبية طويلة الأجل على الصادرات المصرية وجذب الاستثمار في مصر وخلق فرص عمل، في وقت مصر في أشد الحاجة لدفع عجلة الاقتصاد وعودة معدلات النمو لسابقها والاستفادة من التحول الديمقراطي الذى تنتهجه.