مسؤول: قانون الاستثمار الموحد يمنع إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن حسام الحداد رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، أن قانون الاستثمار الموحد يمنع إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، ولكن هناك محاولات للمحافظة على المناطق الموجودة حالياً لمدة حياة المشروع.

وأضاف ''الحداد'' خلال ورشة عمل تنظمها وزارة الاستثمار بخصوص قانون الاستثمار الموحد اليوم السبت بالعين السخنة،-حضرها محرر مصراوي- أن هناك في مصر 9 مناطق حرة عامة و222 منطقة حرة خاصة.

وأشار إلى أن هناك مواصفات للمناطق الخاصة منها أن الأرض يملكها المستثمر بخلاف المناطق العامة التي تطرح الأراضي بحق الانتفاع، وكل منطقة عبارة عن مشروع واحد، وألا يقل حجم الاستثمارات بالمناطق الخاصة عن 5 مليون دولار للمستثمر، وألا تقل المساحة عن 20 ألف متر.

ونوه إلى أن المناطق الحرة في مصر بها 1107 مشروع بإجمالي رؤوس الأموال 11 مليار دولار واجمالي الاستثمارات 24 مليار دولار توفر 189 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن من هذه المشروعات 885 مشروع للمناطق العامة برؤوس أموال 5.8 مليار دولار واستثمارات 13 مليار دولار، و222 مشروع للمناطق الخاصة برؤوس أموال 5.2 مليار دولار واستثمارات 10 مليار دولار توفر 82 ألف فرصة عمل.

ولفت إلى أن الصادرات السلعية من المناطق الحرة بلغت 10.3 مليار دولار خلال (2015 - 2014) منها 7.4 مليار دولار من المناطق العامة و2.9 مليار دولار من المناطق الخاصة.

ونوه الحداد إلى أن الصادرات الخدمية لهذه المناطق بلغت 5.9 مليار دولار منها 4.1 مليار دولار للعامة و1.8 مليار دولار للخاصة.

وبلغت واردات هذه المناطق من داخل البلاد 2.65 مليار دولار ومن خارج البلاد 5.8 مليار دولار.

وقال إن الدولة حصلت رسومًا من المناطق الحرة خلال عام (2015 - 2014) 125 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار في العام السابق عليه بخلاف الرسوم الجمركية في حالة التصدير لداخل البلاد.

وأضاف أن الهيئة تسعى لإنشاء منطقتين حرتين عامتين في المنيا ونويبع تم الحصول على الموافقات الخاصة بهما من المحافظات والقوات المسلحة وتنتظر موافقات وزيري الاستثمار والمالية ورئيس الوزراء، كما أن هناك دراسة لعمل منطقة حرة عامة في سفاجا للسياحة العلاجية.

ولفت إلى أن منطقة المنيا ستكون لمشروعات الملابس الجاهزة، ومنطقة نويبع للمشروعات اللوجستية والقيمة المضافة.

وقال الحداد إن هناك 45 مشروعاً إعلامياً تتبع المنطقة الإعلامية الحرة منها 8 مشروعات عربية باستثمارات 743 مليون دولار، و37 مشروعاً مصرياً باستثمارات 1313 مليون دولار.