5 ملفات فشلت حكومة "شريف إسماعيل" في حلها.. وظهور أزمة جديدة -(تقرير)

تقرير - أحمد عمار:

على الرغم من مرور أكثر من عام على تولي المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء يوم 12 سبتمبر الماضي، ما زالت مصر تعاني العديد من الأزمات الاقتصادية، التي تعهدت الحكومة وقت توليها المهمة بحلها وإصلاح الأوضاع الداخلية.

لكن حكومة المهندس شرف إسماعيل فشلت منذ توليها حتى الآن، في حل هذه المشكلات أو العمل على تهدئتها، حيث اشتعل بعضها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع ظهور أزمات في توفير بعض السلع التي تعد أساسية لأول مرة منذ فترات بعيدة.

وأكدت الحكومة أنها تبنت برنامج اقتصادي يسعى إلى الحصول على تمويل بقيمة 21 مليار دولار من طرق عدة منها صندوق النقد والبنك الدولي وطرح سندات، لمواجهة تلك المؤشرات والتي من الخطورة الاستمرار فيها، ومنها استمرار عجز الموازنة نتيجة تراجع الايرادات مقابل المصروفات وارتفاع تكلفة ديون مصر.

ويستعرض مصراوي أبرز الملفات السلبية التي فشلت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على حلها ومنها الحكومة الحالية، والتي زادت في عهدها بشكل أكبر وهي:

الدولار

فشلت حكومة المهندس شريف إسماعيل منذ توليها المهمة حتى الآن في مواجهة السوق السوداء للدولار على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها في ذلك، مع استمرار الدولار في رحلة المستويات التاريخية.

وكان العام الحالي ''2016'' هو الأبرز في أزمة سعر الدولار أمام الجنيه وتوحش السوق السوداء وتحكمها في السعر نتيجة ندرة الدولار التي تعصف بمصر، حيث سجل الدولار مستويات غير مسبوقة وتراجع بمعدل أكبر من السابق.

وظهرت أزمة الدولار منذ الفترات التي أعقبت ثورة يناير 2011 بسبب تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بفعل تراجع مصادر الدولار، ولكنها زادت حدتها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

وتعد الثلاثة الأسابيع الأخيرة الأكثر قسوة للجنيه في السوق السوداء، حيث زادت حده انهيار العملة المصرية أمام الدولار وتخطيها حاجز الـ15 جنيهات ونصف لأول مرة.

ويعد ''الدولار'' العامل الأساسي الذي يخنق الاقتصاد المصري ويشعل أسعار السلع التي تزيد من معاناة المواطن، حيث أن مصر تستورد نحو 70 بالمئة من احتياجاتها.

كما أن عدم استقرار سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية الطاردة للاستثمار، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لرفع معدلات نمو الاقتصاد من خلال جذب استثمارات جديدة تساعد على حل مواجهة العديد من المشكلات كالبطالة والعمل على رفع الصادرات المصرية -أحد مصادر العملة الصعبة-، بالإضافة إلى توفير السلع للسوق المحلي بدلا من التوسع في الاستيراد.

ويتوقع مراقبون أن تقوم الحكومة بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، باتباع سياسة مرنة لسعر الصرف من خلال تعويم الجنيه، حيث أكدوا أن الأسلوب الأفضل لمواجهة تجار العملة والمضاربة التي تشعل سوق السوداء، من خلال ترك سعر الجنيه للعرض والطلب، مشددين على أن السعر لا يتخطى الـ11.70 جنيهات.

السياحة

لم تقدم حكومة شريف إسماعيل أي تقدم يذكر في ملف قطاع السياحة والذي يعد شريان الحياة للاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر الدولار وتوفير فرص عمل، حيث مازالت السياحة تعاني من مؤشرات سلبية وتراجع حاد في عدد الوافدين إلى مصر، زادت بشكل أكبر بعد أزمة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء.

ووفقًا لآخر تقيم لمؤشرات السياحة، انخفض عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم خلال شهر أغسطس 2016 بنسبة قدرها 45 بالمئة، مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أن عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم خلال شهر أغسطس 2016 بلغ 503 ألف سائح مقابل 915.2 ألف سائح خلال شهر أغسطس 2015.

وأوضح الجهاز أن من أهم الدول التي أثرت في نسبة الانخفاض روسيا الاتحادية بنسبة 55.2 بالمئة، وتليها المملكة المتحدة بنسبة 15.9 بالمئة، وألمانيا بنسبة 14 بالمئة، ثم إيطاليا بنسبة 6.2 بالمئة.

للاطلاع على تفاصيل اضغط هنا

الاستثمار

مازالت مؤشرات جذب الاستثمارات الأجنبية ضعيفة وليست على الشكل المطلوب، على الرغم من ارتفاعها مقارنة بالعام الماضي.

ويعد أبرز العوائق التي تقف أمام جذب استثمارات أجنبية عدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم صدوره قانون الاستثمار حتى الآن والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات.

وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي نحو 6.84 مليار دولار مقارنة بـ 6.38 مليار دولار خلال العام المالي السابق (2014-2015) بنسبة ارتفاع 7.2 بالمئة، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن الحكومة ستنتهي قريباً من إعداد تعديلات قانون الاستثمار، حيث يتم عقد اجتماعات مكثفة لإعداد الصيغة النهائية لتلك التعديلات والتي تستهدف تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماع قادم لمناقشتها.

الأسعار

على الرغم من الوعود المتكررة من الحكومة للعمل على خفض الأسعار والسيطرة عليها، إلا أن معدلات التضخم سجلت خلال الفترات الأخيرة معدلات قياسية وسط ارتفاع صرخات المواطن من ''جنون'' الأسعار، حيث ارتفع العديد من أسعار السلع والخدمات الحكومية بالإضافة إلى التحريك المستثمر لدعم الكهرباء والمياه.

وفي آخر تقييم للتضخم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقـم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (197.4) لشهر سبتمبر 2016 مسجلاً ارتفاعاً قدره (1.3 بالمئة) عن شهر أغسطس 2016.

وأشار الجهاز، إلى أن معدل التضخم السنوي سجل (14.6 بالمئة) لشهر سبتمبر 2016 مقارنة بشهر سبتمبر 2015. وكان قد سجل التضخم مستوى قياسي خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 16.4 بالمئة في أغسطس 2016.

السلع الأساسية

ظهر على السطح خلال الأيام الماضية أزمة جديدة وهي نقص السكر -الذي يعد أحد السلع الأساسية- وسط ارتفاع سعره نتيجة ظهور السوق السوداء وسياسة احتكار السلعة.

وعلى الرغم من أن السكر أحد السلع الأساسية أي لها الأولوية في توفير الدولار لاستيرادها من الخارج لتوفير احتياجات السوق، إلا أن أصبح الحصول على السكر صعب للغاية في العديد من المناطق وسط اختفائه حتى من الهايبر ماركت، ووصل السعر إلى ما بين 9 و 11 جنيهات -وفقًا لبعض الأفراد-.

وخلال جولة قام بها مصراوي على بعض المحلات والسلاسل التجارية، اشتكى العديد من المواطنين وأصحاب محلات البقالة الصغيرة من عدم توفر السكر منذ أيام حتى ولو بأسعار مرتفعة وقالوا "بندور على السكر كأنه مخدرات وبقى يتباع بالمحسوبية وسوق سوداء"، كما سخر بعض البقالين من الوضع قائلين "خلى الناس تشرب كل حاجة سادة علشان الحكومة ترتاح".

للاطلاع - المصريون يبحثون عن السكر.. وتجار: ''هنبطل نتاجر فيه بسبب الحكومة''

وأكدت وزارة التموين أنها قامت بضخ 97 ألف طن سكر خلال 10 أيام (الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري)، مشيرة إلى أنها تعاقدت على استيراد 620 ألف طن سكر لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوجود احتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي حتى 6 أشهر.

وتضاربت آراء مسؤولين بالتموين بشأن أسباب أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره في مصر ففي حين قال معاون للوزير إن السبب يرجع إلى "نقص الضمير"، أشارت مساعدة للوزير إلى أن الأزمة عالمية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسكر بسبب نقص الإنتاج مما تسبب في إحجام المستوردين عن الاستيراد.

وأكد كريم جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أهم سبب لوجود أزمة السكر في مصر خلال الفترة الحالية هو "نقص الضمير"، وأنه لا تضارب في التصريحات المتناقلة عن هذه المشكلة ولكن البعض يكون لديهم معلومات ناقصة، متابعًا "الأرصدة الاحتياطية من السكر في مصر آمنة".

وأصدر محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بأن تقوم جميع المنافذ التابعة لوزارة التموين بتوفير السكر الحر للمستهلك بـ6 جنيهات للكيلو، على استمرار صرف السكر لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 جنيهات للكيلو.