الرقابة المالية: 4.2 مليار جنيه حجم التمويل متناهي الصغر بنهاية أغسطس

كتب - أحمد عمار:

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهتمام الهيئة بتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر والذي بلغ رصيده 4.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي في صورة قروض للمواطنين من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.

ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أشار سامي، خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة لمديري مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات، إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إصدار تنظيم متكامل للتأمين متناهي الصغر، كما أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم تضمن مواد منظمة للتأجير التمويلي متناهي الصغر.

ونبه إلى أن تعاون غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسئولي ملف الجمعيات الأهلية ساهم بدرجة كبيرة في نجاح تجربة الترخيص لتلك الجهات بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر حتى وصل عدد الجمعيات والمؤسسات المرخص لها إلى 725 جمعية ومؤسسة تتواجد في جميع المحافظات، وتقدم خدماتها لأكثر من 1.8 مليون مواطن من خلال أكثر من 1000 منفذ.

وكشف شريف سامي، أن الفعالية تضمنت استعراض التشريعات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر، والتأكيد على دور الهيئة بشأن استيفاء الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص ومتابعة الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، وبعقود التمويل وإجراءات الاستعلام الائتماني وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها، وكيفية إعداد لوائح العمل الخاصة بالجمعيات.

كما تناول خبراء الهيئة بالشرح التقارير الرقابية المطلوبة من كل جهة تمارس التمويل متناهي الصغر، وكيفية إعداد الإحصاءات والمؤشرات المالية المرتبطة بالنشاط.

ونوه رئيس الهيئة بأن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر (141 لسنة 2014) راعى الدور الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في منظومة التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت حصتها السوقية بنهاية شهر أغسطس 2016 نحو 83 بالمئة من إجمالي قيمة التمويل، ولديها 89 بالمئة من إجمالي عدد العملاء المستفيدين.

ولفت إلى أن القانون نص على أن يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح أن هذا المجلس يضم جمال خليفة نائباً لرئيس المجلس، وخالد عبد المحسن ممثلاً لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة إيمان زكريا عن الهيئة، ومي أبو النجا عن البنك المركزي، ونيفين بدر الدين عن الصندوق الاجتماعي، ومعتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وراندا فهمي من ذوي الخبرة.