مسؤول يوضح كيف يتم التهرب من الضرائب..وحجم "اقتصاد الظل" بمصر

كتب - أحمد عمار:

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجهًا عامًا لدى المصلحة في التيسير على الممولين وتحفيز مناخ الاستثمار بالدولة، بناءً على السياسات التي ترسمها وزارة المالية لدعم الاقتصاد القومي وبما يحقق الانضباط المالي و الاقتصادي للموازنة العامة، وبدون الاخلال بحق الممول والخزانة العامة معًا.

وقال عبد المنعم مطر - خلال كلمته بمؤتمر التهرب الضريبي وأثره على الاقتصاد والموازنة العامة، الذي نظمته المؤسسة العلمية -، أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى دائمًا إلى زيادة الوعي الضريبي للممولين و الجمهور من خلال الندوات و اللقاءات التي تنظم مع المجتمع المدني و ممثلي المحاسبين لعرض تفاصيل قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أن التهرب الضريبي ينقسم إلى جزئين، تهرب جزئي و هو عبارة عن إخفاء بعض البيانات و السجلات عن الضرائب، و تهرب كلي وهو أن يكون الممول ونشاطه غير معلوم تمامًا للجهاز الضريبي.

وأكد "أن أي اخفاء لتلك المعلومات يؤثر على الاقتصاد، لأن الدولة تصرف جزء كبيرًا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية، وكلما زادت دقة تحصيل الضرائب زادت
حجم المشروعات ودعم المواطن بالخدمات الضرورية كالصحة و التعليم و شبكة المواصلات والضرائب بشكل عام.

وعن حجم التهرب بالنسبة للحصيلة الضريبية، أوضح "مطر" أن اقتصاد الظل في مصر يبلغ حوالي 50 بالمئة من التعاملات داخل البلاد، لذلك فحجم التهرب الضريبي يفوق
الحصيلة الضريبية بكثير، لأن أغلب التعاملات تتم بشكل شخصي ولا تخضع للتعاملات البنكية أو الشيكات المصرفية، مبينًا أن الحصيلة المستهدفة للعام الحالي 420 مليار جنيه
مصري.

وأشار رئيس الضرائب، أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات.

وأوضح أن عملية البيع في التأجير التمويلي تتخذ شكلاً مختلفًا عن باقي عمليات البيع، مضيفًا أن الضريبة المسددة سوف تدخل ضمن التكلفة عند امداد المستأجر بالآلة أو المعدة حيث لم تتم عملية بيع ولا يمكن خصم ما لم يتم سداده، "وفي ظل القانون بالوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها وخاصة الضرائب حيث لا يوجد لها وعاء للتعامل معه".

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن الوزارة تعمل حاليًا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة، وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتي والحصر على الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن.