مقاول يحذر من أزمة تصفية أعمال المصانع.. ويطالب بتعويم الجنيه

كتب - مصطفى عيد:

حذر المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال، من زيادة عدد المصانع التي تقوم بتصفية أعمالها وتسريح العمالة بها كنتيجة مباشرة لعدم قدرتها على استيراد المواد الخام وذلك على خلفية تصاعد أزمة الدولار في الفترة الأخيرة.

وأوضح عبد اللاه خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن هناك بالفعل مصانع عدة بدأت في تسريح العمالة لديها، متوقعاً زيادة وتيرة إغلاق المصانع خلال الفترة القادمة حال عدم تحرك الدولة بشكل إيجابي في حل أزمة الدولار وتوفيره في البنوك بالحد الذي يكفي تغطية احتياجات المصانع.

ولفت إلى أن هذه المصانع تعتمد بالأساس على مواد خام يتم استيرادها من الخارج، وهو ما يفرض عليهم التعامل بالدولار، وفي ظل عدم توافره في البنوك يلجأ هؤلاء المصنعون إلى السوق السوداء والتي ترتفع فيها أسعار صرف الدولار مقارنة بالبنوك.

وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ليكون هناك سعر واحد للدولار، على أن تتخذ البنوك ما يلزمها لضمان توجيه الدولار للأغراض الصناعية وعمليات الاستيراد وعدم تخزينه مع إلزام المستثمرين والمصنعين بتقديم مستند ضمن الإجراءات المطلوبة للمعاملات الاستثمارية الخاصة بالاستيراد والتصدير وغيرها، يفيد بحصولهم على الدولار من البنوك.

ونبه عبد اللاه إلى أن الإجراء المقترح سيعمل على تنقية السوق من شركات الصرافة التي تتعامل بأسعار السوق السوداء، وهو ما يمّكن البنك المركزي والحكومة من امتلاك أدوات التحكم في سوق الصرف.

وأشار إلى أن اتخاذ البنك المركزي قرار تحرير سعر صرف الدولار وتعويم الجنيه، سيعمل على تحرير سعر الدولار وفقًا لقوى العرض والطلب في السوق مما يسهم في القضاء على استغلال السوق السوداء ووضع حد للارتفاعات المتكررة في سعر الدولار، لافتًا إلى هذا الإجراء سيسهم في رفع سعر الدولار دفعة واحدة خلال الفترة الأولى من تطبيق القرار إلا أنه سرعان ما سينخفض فيما بعد ليستقر عند حد معين نهائياً.

وحذر من أن السياسات التي ينتهجها البنك المركزي حالياً، لن تستطيع جبح جماح العملة الصبعة، وستظل موجة الارتفاعات مستمرة دون توقف، فكلما خفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار، انخفض بمعدل أكبر في السوق السوداء بما يجعل ذات الأزمة قائمة.