"الأوروبي للتنمية": لدينا ثقة في مصر.. والحكومة: لا تسعيرة جبرية للسلع

القاهرة - (أ ش أ):

أكد المديرون التنفيذيون للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على ثقة البنك الأوروبي في اقتصاد مصر، التي تعد منطقة واعدة لجذب الاستثمارات، حيث تعد تلك الزيارة الأولي لهم لمصر للوقوف عما يتم من مشروعات، ولدراسة إقامة المزيد من برامج التعاون المشترك، خاصة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ برامج الحكومة المصرية.

وشدد مسؤولو البنك خلال لقاءهم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير العمالة الفنية المدربة اللازمة للسوق المصري.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء بزيارة الوفد الأوروبي، وعرض الموقف التنفيذي للبرنامج الذي يشمل تعزيز وتنمية القطاع الخاص من خلال تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وأكد حرص الحكومة على متابعة تطبيق البرنامج بشكل تدريجي بالتزامن مع اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجًا (تكافل وكرامة)، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والتموينية، مشددًا على استمرار التعاون وتكثيف الجهود بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول الإشارة إلى معدلات الاقتصاد المصري المختلفة التي شهدت تحسنًا فيما يتعلق بخفض معدلات البطالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وإتاحة المزيد من التمويل للخدمات التي تهم المواطن، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتيسير الاستثمارات منها إجراءات الحصول على التصاريح، والموافقات، وتخصيص الأراضي التي سيقام عليها المشاريع.

ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضًا تنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية في مجالات توليد الطاقة المتجددة، والكهرباء، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق، والصحة، والتعليم، وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة، والتي أدت إلى انخفاض معدلات السياحة القادمة لمصر، والتي تعد مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي.

وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء أكد على أن الفترة الحالية شهدت زيادة في معدلات إتاحة مصادر الطاقة المختلفة (كهرباء وغاز) اللازمة لكافة أنشطة القطاع الخاص، معربًا عن تطلع الحكومة لتعاون البنك في تمويل عدد من مشروعات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتأكيد على مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكاً مهماً في تنفيذ البرنامج الذى يضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح.

ونبه رئيس الوزراء إلى وجود العديد من الإمكانيات الاقتصادية المتاحة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في قناة السويس، ومشروعات حفر الأنفاق في إطار تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء، وكذا مناطق أخرى مثل المثلث الذهبي بالصعيد.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير البنية الأساسية اللازمة لكافة المشروعات التي تهم القطاع الخاص، وتفتح المجال أمام المشروعات المختلفة المطلوب تنفيذها، وتعمل على تعديل قانون الاستثمار بما يؤدي إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تم التأكيد على أنه لن يتم فرض تسعيرة جبرية للسلع والخدمات.

وتتضمن الشراكة القائمة حاليًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 5 مشروعات كبرى ليصل إجمالي حجم أنشطة البنك في مصر إلى 33 مشروعًا في مختلف المجالات بواقع 36 بالمئة لقطاع الطاقة، و23 بالمئة للمؤسسات المالية، و22 بالمئة للتجارة والصناعة، و20 بالمئة للبنية التحتية، حيث تقدر القيمة الإجمالية لتلك الاستثمارات لأكثر من 1.7 مليار يورو مخصص 60 بالمئة منها لتنمية القطاع الخاص، وفقًا لمجلس الوزراء.

وتهدف المشروعات التي يمولها البنك إلى تحديث القطاع المالي وتطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشروعات البنية التحتية والمحليات إلى جانب رفع كفاءة خدمات النقل والاتصالات.