"اقتصادية النواب" توافق على اتفاقيتي تعاون مع ألمانيا وكوريا الجنوبية

كتب - مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي مصيلحي، في إطار متابعة اللجنة لأداء الحكومة وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، وافقت اللجنة الاقتصادية بالمجلس على كل من الاتفاق الموقع بين الوزارة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي 2014، والاتفاقية الإطارية الموقعة مع كوريا الجنوبية بشان صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، وإحالتهما إلى الجلسة العامة.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أنها عندما تولت المنصب كان هناك اتفاقية مع الجانب الألماني لكن التمويل لا يذهب للفئات الأكثر احتياجًا، وتم التفاوض مع الجانب الألماني لتعديل الاتفاقية بحيث تتناسب مع هذه الفئات.

ولفتت إلى أن الوزارة تعطي أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها دور كبير في توفير فرص العمل للشباب، حيث سيتم وضع أولوية لدعم الروبيكي ومديثة الأثاث بدمياط، بالإضافة إلى تعظيم المكون المحلي ضمن المشروعات، لذلك هي حريصة على القيام بزيارات ميدانية لمتابعة وجود المكون المحلي في المشروعات ومتابعة معدل تنفيذها.

وأكدت الوزيرة، أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهجاً تلتزم به الوزارة، انطلاقًا من الحق في المعرفة والمشاركة في السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية.

وأشارت إلى الاستمرار في تقديم كافة البيانات والتقارير التي تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعي، وتسعد الوزارة دوماً بتلقي أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.

وركزت الوزيرة، في عرضها على تدفقات التمويلات المستقبلية من شركاء مصر في التنمية خلال العامين المقبلين، وذلك لمواجهة الفجوة التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، موضحة أن الوزارة تسعى إلى توفير تمويل يقدر من 6-7 مليار دولار سنوياً.

وذكرت أن برنامج الحكومة وما به من إجراءات وإصلاحات هو الإطار المتفق عليه مع شركاء مصر للتنمية للحصول على التمويل اللازم، منوهة بالإجراءات المستهدفة للحصول على الشريحة الثانية من تمويلي البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، والتي يتعاون بها كل من المجلس والحكومة.

وشددت على حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة في صعيد مصر،.

وفي هذا الإطار، نبهت الوزيرة إلى توفير تمويل يقدر بنحو 2.7 مليار دولار وذلك في البرامج ذات الأبعاد الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة (400 مليون دولار)، برنامج الإسكان الاجتماعى (500 مليون دولار)، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل (570 مليون دولار)، وأخيرا التغذية المدرسية (60 مليون دولار)، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمخصص لها 500 مليون دولار ويستفيد منه محافظتا قنا وسوهاج كمرحلة أولى.

وعرضت جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية.

وقالت إن هذه المحاور تتمثل في بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أية مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

وأضافت الوزيرة أن معدلات السحب من الأموال المخصصة للمشروعات وصلت في سبتمبر 2016 إلى 53 بالمئة، مستهدفة وصولها إلى 60 بالمئة بنهاية عام 2016، وتصل في الربع الأول من عام 2017 إلى 85 بالمئة.

وأبدت الاستعداد التام لمزيد من المناقشة حول محاور عمل الوزارة المختلفة ومتابعة تنفيذها للمهام المكلفة بها ضمن برنامج الحكومة، بالإضافة إلى توضيح بعض السياسات أو الإجراءات التي يثور حولها التساؤلات، فهي فرصة مثمرة لتوضيح ما تنتهجه الوزارة، وإضفاء المزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة.

وأشارت إلى كتيب الأسئلة الشائعة حول اتفاقيات التمويلات والمنح لتوضيح الحقائق لكافة المعنيين وخاصة نواب الشعب والمواطنين، وأيضًا قاعدة البيانات المحدثة حول هذه الاتفاقيات وموقف التنفيذ والمتاحة لكافة المواطنين على الموقع الإلكتروني للوزارة.

كما لفتت إلى شروع الوزارة في الانتهاء من دليل الإجراءات للحصول على المنح والتمويلات والذي يستعرض خطوة بخطوة كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحصول على التمويلات والمنح.

وأعلن عدد من أعضاء اللجنة، استعدادهم لمساعدة وزارة التعاون الدولي في متابعة تنفيذ المشروعات.