الضرائب: عقد لقاءات مع الممولين لحل أزمة فرق العملة

كتب - أحمد عمار:

قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم عقد لقاءات مع الممولين المتضررين وممثليهم من المحاسبين القانونين لمعرفة وجهة نظرهم في حل أزمة فروق العملة، وتم وضع مقترح من المصلحة تم تقديمه لنائب وزير المالية، وجاري دراسته بمعرفة الوزارة لإصدار القرار المناسب بشأنه لحل هذا الخلاف.

وكان العديد من التجار والصناع والمستوردين اشتكوا من فرق العملة نتيجة قيام الضرائب بحسابهم على أساس سعر الدولار بالسوق الرسمي، في الوقت الذي يتم الحصول على الدولار من السوق السوداء نتيجة ندرته بالبنوك.

وبشأن المنازعات الضريبية، أوضح عبد المنعم مطر، -عبر بيان للضرائب تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء- أن المأموريات بدأت في تلقي الطلبات وفقًا للنماذج المعدة لذلك.

وأشار إلى أنه جاري تشكيل اللجان التي نص على تشكيلها القانون لنظر كافة المشاكل والخلافات الموجودة لدى لجان التوفيق والتظلمات العليا التي كانت مشكلة في ظل ضريبة المبيعات، ولجان الطعن الموجودة حاليًا والتي تنظر طعون ضرائب الدخل، وكذلك الطعون أمام المحاكم التي لم يصدر فيها حكم بات واللجان الداخلية أيضا .

وأضاف أن المنازعات الضريبية تشمل الأفراد والشركات في منازعات جنائية ومدنية، مشيرًا إلى أن الممول والمسجل الذي يرغب في الإستفادة من القانون عليه أن يتقدم بطلب لإنهاء النزاع الضريبي والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع، وعندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر في الطلب من قبل اللجنة المختصة التي تقوم ببحث النزاع ووضع الحلول له وإذا كان الحل مرضياً للممول.

" فسيتم عمل محضر أعمال صلح ويرسل منه صورة للمحكمة بحيث يكون قراراً بوقف النزاع ، فتقوم المحكمة بإصدار حكماً بإنتهاء النزاع صلحاً".