8 أهداف مهمة للحكومة في مشروع موازنة العام المالي المقبل (2017-2018)

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، عددًا من الأهداف الرئيسية التي تتبناها الحكومة عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2017-2018).

وأوضحت المالية خلال منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل (2017-2018)، والذي نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة تستهدف الانطلاق بخطى حثيثة نحو تنمية اقتصادية شاملة خلال السنوات المقبلة من خلال تحقيق أكبر قدر من الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية والاجتماعية.

وتتضمن أهداف الحكومة بخصوص عدد من المؤشرات خلال مشروع موازنة (2017-2018) ما يأتي:

1 - تحقيق معدل نمو اقتصادي ما بين 4 و5 بالمئة خلال العام المذكور، على أن يرتفع إلى 6 بالمئة على المدى المتوسط.

2 - خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11 و12 بالمئة خلال العام المالي المقبل على أن تنخفض إلى 9 و10 بالمئة على المدى المتوسط.

3 - خفض العجز الكلي ليتراوح بين 8.5 و9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز كلي مستهدف 10 بالمئة في العام المالي الجاري.

4 - خفض مستويات الدين العام الحكومي إلى نحو 92 - 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام (2017-2018) وإلى نحو 80 - 85 بالمئة على المدى المتوسط.

5 - إجراءات على جانب الإيرادات من أهمها استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، وتطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني، وتعزيز الإيرادات غير الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة.

6 - إجراءات على جانب المصروفات من أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات، والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاء الإنفاق.

7 - زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية خاصة في خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل خاصة في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء.

8 - التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية، وتشمل الاستمرار في تنفيذ ورفع كفاءة الاستهداف في دعم السلع الغذائية، والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي "تكافل وكرامة"، والرعاية الصحية لغير القادرين، وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل التغذية المدرسية، ودعم المرأة المعيلة، ودعم المزارعين.