تحليل يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس

كتب - مصطفى عيد:

توقع تحليل اقتصادي، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم بعد غدٍ الخميس.

وقام البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر الجاري برفع سعر الفائدة بشكل استثنائي بنسبة 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75 بالمئة و15.75 بالمئة على التوالي ضمن الإجراءات المصاحبة لقرار تحرير سعر الصرف.

ووفقًا لبيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، قالت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أنه تم أيضًا إدخال العديد من أدوات التشديد النقدي، بما في ذلك قيام بعض البنوك بتقديم شهادات ادخار بأمد 18 شهرًا وفائدة 20 بالمئة سنويًا، وقيام البنك المركزي المصري بتقديم استحقاقات ودائع مصرفية أطول للبنوك.

وأضافت أن سياسة التشديد النقدي تهدف إلى شيئين؛ الأول الحفاظ على قيمة الجنيه المصري عن طريق استيعاب السيولة الزائدة لتجنب المبالغة في سعر الصرف، والثاني هو احتواء الضغط التضخمي المترتب على التعويم.

وخلال الأسبوع الماضي، كان التقلب في سعر الصرف مرتفع، ففي الأيام القليلة الأولى انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 18 جنيه يوم الثلاثاء مما ساعد على زيادة موارد البنوك من التجزئة وبيع التحويلات الخاصة، وفقًا لسعادة.

وأشارت إلى أن البنوك ذات الموارد الدولارية الأكبر قدمت بعد ذلك أسعارًا تنافسية لعملائها من الشركات مما أجبر المعدلات الإجمالية على عبور 17 جنيه للدولار الأمريكي هبوطًا.

ونبهت إلى أنه رافق ذلك أخبار إيجابية من البنك المركزي المصري بتأمين 2 مليار دولار أمريكي في اتفاق تمويل، يليه موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على 3 سنوات، مما أدى إلى تحسن نظرة المستثمرين الى الجنيه المصري.

ولفتت سعادة إلى تقلب سعر الصرف لا يزال مرتفعًا ولم يتم التأكد بعد من اتجاهات المستثمرين حيث تأثرت حركة العملة في البداية بالعديد من القوى بما فيها عمليات جني أرباح التجزئة (مورد غير مستدام)، ومبيعات التحويلات الموجهة للبنوك (مورد مستدام)، وإحجام بعض الشركات عن تلبية كامل احتياجاتها من العملة الصعبة لحين استقرار سوق الصرف والسياسات النقدية.

وبالمثل، تأثر المستثمرين الأجانب بالأخبار الإيجابية ولكن لا يزال هناك انتظار للتأكيد على الاتجاه، فوفقًا لمتعاملين في السوق، قام بعض المستثمرين الأجانب بشراء أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي ولكن مع عدم وجود أحجام تداول كبيرة، بحسب سعادة.
وقالت: "نظرًا للتقلبات في سوق العملات الأجنبية، فنحن نعتقد أن تأثير رفع أسعار الفائدة لم يؤتِ بثماره كاملة بعد فيما يخص احتواء التضخم والدفاع عن قيمة الجنيه المصري، وبالتالي نعتقد أن أي ارتفاع إضافي سيكون أداة ضائعة، فضلًا عن كونه يشكل تحديًا للنمو نظرًا لزيادة تكلفة الاقتراض".

وأضافت المحللة الاقتصادية: "في المقابل نرى أن أي خفض لأسعار الفائدة على خلفية ارتفاع سعر الصرف الجنيه المصري أمام الدولار إجراء مبكر، حيث أن هذا الاتجاه ليس مؤكد حتى الآن".

وتابعت: "وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع أن البنك المركزي المصري سوف يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم يوم 17 نوفمبر".